حرية التعبير الى التصويت قريبا

انتهت لجنة حقوق الإنسان النيابيّة من مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي، وسيعرض قريباً للتصويت، مبينة أن هناك ثلاثة قوانين أخرى أرسلت لهيئة الرئاسة لمناقشتها.

وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي إنَّ "اللجنة أنهت كل المفاصل المتفق عليها في قانون حرية التعبير عن الرأي، ولم يبق إلا أن ندرجها للتصويت"، مبيناً أن "هناك اجتماعا أخيرا سنأخذ فيه آراء اللجان الأخرى، أما من طرفنا كلجنة فأنهينا كل الفقرات الخاصة بالقانون، وسيعرض قريباً على التصويت".

وأضاف "كان لدينا اختلاف في وجهات النظر ما بين الكتل السياسية واللجان المعنية بشأن التظاهر هل يكون مطلقا أو محدودا، إذ كانت هناك آراء عدة".

وتابع أن "المشروع المقترح من الحكومة ينص على ان تكون التظاهرات من خلال أخذ الموافقة من الحكومة أو رئيس الوحدة الإدارية، ومن ثم بعد موافقة الأخيرة، ممكن أن يتم التظاهر".

وأكد أن "هناك مقترحاً آخر اعتمدته اللجنة من خلال اخذ تجارب بعض الدول، وهي إخبار رئيس الوحدة الإدارية بالتجمع أو التظاهر، وكذلك على الطرف المنظم أن يعطي رسالة واضحة عن الأهداف ومكان التجمع، كذلك أضفنا إلى القانون تغيير العنوان، وهو قانون التظاهر السلمي، المأخوذة من المادة 38 من الدستور".

وأشار إلى أنه "تمت إضافة بعض النقاط إلى القانون، التي تتيح للإعلامي والكتل السياسية والمواطن أن يبرز دوره وما يريده، وفرضنا قضية الاعتصام، الذي لم يكن موجودا في الدستور، إذ أضفنا فقرة من حق المتظاهر أن يحول تظاهرته إلى اعتصام، وهذه ممكن أن تقابل بالرفض من البعض"، مشدداً على "عدم السماح لأي شخص بالاعتراض عليها، لأننا أخذنا بوجهات نظرهم منذ سنوات عدة".

وأوضح أن "هناك ثلاثة قوانين أرسلت الى هيئة الرئاسة وهي قانون حماية التنوع ومنع التمييز، وقانون الحماية من الاختفاء القسري، وقانون مناهضة التعذيب، وأكدنا على الهيئة ضرورة مناقشتها مناقشة ثانية، ليتسنى لنا عرضها للتصويت".