مصير الموازنة يتأرجح بين ثلاثة محاور

تقرير: السومرية نيوز
ما زالت الكتل السياسية داخل قبة البرلمان تعمل بجهد استثنائي لحسم مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021، ففي الوقت الذي يرى البعض بأن الحوارات الجارية حول الموازنة تسير في ثلاث اتجاهات يؤكد آخرون على اهمية تخفيض الانفاق الكلي لها.

عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اكد ان الجدل حول الموازنة الاتحادية يسير في ثلاثة محاور، فيما أشار الى الإصلاح ومعالجة الفساد ضمن الموازنة شبه غائب.

وقال كوجر في حديث للسومرية نيوز، ان"الجدل حول الموازنة يسير في ثلاثة محاور هي جدل سياسي وانتخابي وواقعي"، مبينا ان "الجدل السياسي على اعتبار ان هنالك كتل سياسية مشاركة في الحوارات و لديها مصالح في الموازنة وكذلك هو انتخابي لان العراق مقبل على انتخابات بالتالي فان كل طرف يريد ان يكون صوته جوهريا ويتحدث باسم المواطن وفساد الحكومة".

واضاف كوجر، ان "الجدل الثالث وهو الواقعي فهو نابع من وجود فعليا العديد من الملاحظات والنقاط ضمن اصل مسودة الموازنة المرسلة من الحكومة بحاجة الى مناقشة وتعديل على اعتبار ان هنالك مبالغ كبيرة جدا في الأرقام والعدالة غير موجودة، كما ان المعايير التي وضعتها الحكومة في توزيع الثروات والتخصيصات بين المحافظات والوزارات غير دقيق"، لافتا الى ان "الاصلاح ومعالجة الفساد ضمن الموازنة شبه غائب والخلافات بين حكومتي بغداد واربيل بشأن تخصيصات الاقليم اضافة الى تخصيصات باقي المحافظات ما زالت بحاجة الى حلول".

من جانبه اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، ان هنالك حاجة الى تخفيض الإنفاق الكلي ضمن مشروع الموازنة الاتحادية ليكون مقبولا وضمن الحدود التي تحتاجها الحكومة والمؤسسات دون اي هدر بالمال العام.

وقال العقابي في حديث للسومرية نيوز، ان "هنالك اكثر من 50 هيئة عامة موجودة ضمن الدولة العراقية مابين وزارات ورئيسات وهيئات مستقلة وغيرها من المؤسسات الاخرى التي يتم تمويلها عبر الموازنة"، مبينا ان "تلك الهيئات معدل الإنفاق فيها يتضمن زيادة غير مقبولة بالتالي فان هنالك حاجة ملحة الى تخفيض حجم الانفاق الكلي الى مايقرب من على اقل تقدير ما نسبته 35% من الحجم الكلي بحيث يكون حجم الموازنة الى مادون ال100 تريليون دينار".

واضاف ان "هنالك مؤشرات أخرى تتعلق بالقروض الجديدة التي تضمنتها الموازنة، رغم اننا لسنا بحاجة اليها بالتالي فينبغي وضع حد لهذه الامور على اعتبار ان الاقتراض يضر بمصلحة الدولة العراقية ويثقل كاهل الاجيال المقبلة".