برلمانية توجه دعوة بعد فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية

وقالت نصيف في حديث لـ السومرية نيوز إن "المحكمة الاتحادية حين صدرت قرارها بعدم دستورية فتح باب الترشح كانت تريد منها ارسال رسالة الى رئاسة البرلمان في عدم التفرد باتخاذ القرارات ويجب ان يكون التصويت من خلال مجلس النواب"، مبينة ان "المحكمة اشارت في قرارها الى اتباع الآليات المنصوص عليها في المادة 59 الفقرة ثانيا التي تشير الى حق مجلس النواب في اصدار القرارات".

وأضافت، ان "المحكمة الاتحادية اغلفت وجود قرار سابق لها قبل عام تقريبا حيث اصدرت قرار منعت فيه مجلس النواب من اصدار قرارات ذات طابع تشريعي او تنفيذي او قضائي وهذا القرار يتعاكس مع سابقه ولم يتم الاشارة اليه في نص القرار الأخير من المحكمة الاتحادية، ويمكن اعتباره قانونيا ان القرار الجديد نسخ القرار القديم وهذا معناه ان البرلمان يحق له مستقبلا اصدار قرارات ذات طابع تشريعي".

ورأت أن "الحل القانوني هو ذهاب رئاسة البرلمان للصياغة القانونية من خلال تعديل القانون رقم 8 لسنة 2018 والمتعلق بأحكام رئيس الجمهورية وتتبع الآليات التشريعية في وضع مادة جديدة تتعلق باعادة الترشيح على اعتبار ان مدة السقف الزمني الدستورية هي ثلاثين يوما وهي من المواد الجوهرية والحتمية في الدستور وقد انتهت بالتالي كيف لرئاسة البرلمان فتح باب الترشيح مرة واخرى وتتلافى المادة المتعلقة بمدة الثلاثين يوم الدستورية".

وتابعت نصيف، ان "الامر الاخر الموجود في المادة سبعين من الدستور فهي تتحدث عن ثلثي أعضاء مجلس النواب للتصويت على رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن فتح الترشيح تم على اي الية هل هي الية المادة 59 ثانيا ام الية قرار المحكمة الاتحادية الذي حدد فتح الجلسة والتصويت بثلثي الأعضاء وليس فقط التصويت ويا موضوع يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية ومن بينها فتح باب الترشح".

وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت اليوم السبت، على اعادة فتح باب الترشح على منصب رئيس الجمهورية ولمدة ثلاثة أيام.