وذكر بيان للدائرة ورد لـ
السومرية نيوز، أن المجلس "ناقش بجلسته الحادية عشر التي عقدت اليوم السبت برئاسة
محمد الحلبوسي رئيس المجلس وبحضور 223 نائبا، القراءة الثانية لثلاثة مشروعات القوانين".
وأشار البيان إلى "إنهاء قراءة تقرير ومناقشة
مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمقدم من لجنتي الاقتصاد والصناعة والتجارة والمالية".
وركزت مداخلات النواب خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الاول لرئيس
مجلس النواب محسن المندلاوي، بحسب البيان، على "المطالبة بتعديل المواد الرابعة والخامسة والتاسعة والعاشرة والثانية عشر من القانون بما يخدم المصلحة العليا لاقتصاد البلد والعمالة المحلية عبر تشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص والالتزام بتأمين حقوقهم التقاعدية عند تشريع قانون الشراكة بين القطاعين".
وعبر عدد من النواب، عن "مخاوفهم من تشريع القانون باعتباره غير ملائم ومشجع للقطاع الاقتصادي في الظرف الراهن وفيه مخاوف من تقويض للنشاط الاقتصادي ويمنح صلاحيات واسعة للامين العام لمجلس الوزراء وللشريك"، فضلا عن ان المداخلات ضمت مخاوف من التفريط بممتلكات وثروات الدولة وتسريح كبير للموظفين، اضافة الى الدعوة لإعادة النظر بمشروع القانون وتصحيحه بما يتلاءم مع مبادئ الدستور والمصلحة الاقتصادية للعراق.
ووجه الرئيس، اللجنة النيابية المعنية بمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص "بالنظر في الطلب النيابي المقدم لرد القانون أو المضي بتشريعه لأجل عرضه على التصويت".
وارجا المجلس "قراءة تقرير ومناقشة مشروع التعديل الثالث لقانون كلية الامام
الاعظم رقم (19) لسنة 1997 المقدم من لجنتي الاوقاف والعشائر والتعليم العالي والبحث العلمي الى جلسة يوم الاثنين المقبل، فيما تم انجاز قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي".
وانصبت مداخلات النواب خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها شاخوان
عبدالله نائب الرئيس، على "المطالبة بمنع تداخل الصلاحيات بين الهيئة الوطنية ووزارة البيئة ووزارة الصحة، والدعوة الى تشريع القانون بما يسهم في خلق بيئة امنة لسلامة المواطن العراقي ويستقطب الكفاءات العراقية المتخصصة".
وأتم المجلس "قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971 والمقدم من
لجنة الزراعة والمياه".
وفي سياق المناقشات العامة، طالب عدد من النواب "بالغاء المحاضر التي ابرمتها الحكومة السابقة المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية والمد السككي واختيار الشخصيات الكفوءة في ادارة
سلطة الطيران المدني وتعويض مناطق
الاهوار من الاضرار التي سببتها شحة المياه وشمولهم بالمادة 140، والحد من مخاطر انتشار
المخدرات في المجتمع والوقوف بشكل حازم ضد عصابات تهريب النفط الخام من انابيب النقل لمنعهم من سرقة المال العام والتوصية للحكومة الاتحادية بمعالجة ازمة السكن ومطالبة ادارة
محافظة كركوك بتوفير مادة النفط الابيض للمواطنين وانهاء معاناتهم من التلوث الناتج عن معمل اسمنت
كركوك، اضافة الى المطالبة برفع رواتب الدنيا لشريحة المتقاعدين وشمول ضحايا انفجار منطقة البنوك في بغداد بقانون
مؤسسة الشهداء".
من جانبه، دعا شاخوان عبدالله، الى "ضرورة تضمين تخصيصات المادة 140 في الموازنة العامة للسنة 2023 بعد تأخر تخصيصها في السنوات الماضية".
وأتم البيان، أنه "بعدها تقرر رفع الجلسة".