مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات خلال جلسة اليوم

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "السوداني ترأس، الجلسة الاعتيادية العشرين لمجلس الوزراء، وجرت خلال الجلسة مناقشة تطورات الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة تنفيذ القرارات بشأن عدد من الملفات، التي تندرج ضمن البرنامج الحكومي، كما شهدت الجلسة التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات بشأنها، فضلاً عن إصدار عدد من التوجيهات للسادة الوزراء تخصّ عمل وزاراتهم".

وبهدف الشروع بالخطوات العملية لتطوير قطاعي التربية والتعليم، على وفق الأولويات العامة للحكومة، فقد أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (23011 ب)، بشأن الموافقة على الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في العراق (2022 -2031)، التي أطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء رسميا يوم أمس الاثنين.


وأضاف البيان، انه "استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء في دعم الشباب، وانسجاماً مع أولويات البرنامج الحكومي في التخفيف من نسبة البطالة في العراق، فقد وافق مجلس الوزراء على زيادة رأس مال صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرّة للدخل، ليصبح (1,350,000,000,000) دينار ، فقط ترليون وثلاثمائة وخمسون مليار دينار، بدلًا من (150,000,000,000) دينار ، فقط مائة وخمسون مليار دينار، لتغطية خطة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضمن البرنامج الحكومي لمدة ثلاث سنوات، استنادًا إلى أحكام قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرّة للدخل رقم (10) لسنة 2012".

وبناءً على ما جاء في توصيات اللجنة المعنية بـ (إعادة النظر بقرارات مجلس الوزراء كافة، المأخوذة من الحكومة السابقة، خلال مدة تصريف الأمور اليومية من (8 تشرين الأول 2021، لغاية 27 تشرين الأول 2022)، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1-إلغاء الفقرات (1، 2، 3) من قرار مجلس الوزراء (380 لسنة 2021).
2-إلغاء قرار مجلس الوزراء (399 لسنة 2021)، بشأن تعيين مستشارَين اثنين لرئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي، بدرجة (مدير عام).


وتابع: "التزاماً بالروابط الأخوية للعراق مع أشقّائه العرب، بالوقوف معهم ومساندتهم في مختلف الظروف والأزمات، فقد وافق مجلس الوزراء على تلبية احتياجات لبنان من مشتقات النفط؛ لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان، وتجديد اتفاقية التزويد، بشروطها الحالية، سنةً ثالثةً إضافية، بدءاً من تشرين الأول 2023 المقبل، والتزام شركة سومو بتجهيز كامل العقد القديم، وزيادة العقد القديم للنفط الأسود إلى 1.5 مليون طن سنوياً، وإبرام عقد جديد للنفط الخام بمليوني طن سنوياً".

ومن أجل دعم شركة الخطوط الجوية العراقية، في ضوء زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى مطار بغداد الدولي، التي وجّه خلالها بالنهوض بواقع وتحسين خدمات الشركة، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230105 ق) التي تتضمن الآتي:

1-يكون سعر وقود الطائرات المجهز للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية (20%) من سعر النشرة العالمية مع التحميلات الإدارية؛ على أن تقدم الشركة خطة عمل لرفع مستوى الخدمات المقدمة والنهوض بواقعها، بالإفادة من هذا الدعم إلى المجلس الوزاري للاقتصاد خلال مدة (90) يومَ عمل، ليتمّ بعدها إعادة النظر بالسعر في ضوء المستجدات.


2_يكون سعر وقود الطائرات المجهز لشركات النواقل الوطنية الأخرى (فلاي بغداد، أور ، وغيرها) المسجلة رسمياً لدى سلطة الطيران المدني (80%) من سعر النشرة العالمية مع التحميلات الإدارية.

3-يكون سعر وقود الطائرات المجهز لشركات الطيران العالمية الأجنبية هو (سعر النشرة العالمية مع التحميلات الإدارية).

4-الالتزام بقرار مجلس الوزراء (23026 لسنة 2023) حول التعامل بالدينار العراقي بسعر صرف الدولار المقرر للبنك المركزي العراقي.

وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة في العراق، فقد أقر ّ مجلس الوزراء، توصية المجلس الوزاري للطاقة المرقمة (23037ط)، التي تتضمن توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة النفط، بشأن تعاقد شركة مصافي الوسط/ مشروع مصفى كربلاء لتنفيذ طلبية تجهيز المواد الكيمياوية والعوامل المساعدة والزيوت والمواد الاحتياطية، بأسلوب التعاقد المباشر مع مقاول المشروع (الائتلاف الكوري)، لإدامة عمله خلال المدة التي تلي الاستلام، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، بحسب التفاصيل المبينة في كتاب وزارة النفط، ووفقاً للأسعار العالمية السائدة.

وفي ما يخص الملفات الإدارية والقانونية، فقد قرّر مجلس الوزراء تأليف لجنة دائمة، برئاسة وكيل وزارة التخطيط للشؤون الإدارية، وعضوية كل من مدير عام الدائرة القانونية في وزارة العدل، ومدير عام دائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط، ومدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لا تقل درجته عن مشاور قانوني أقدم (عضواً ومقرراً). وتُخوَّل اللجنة المذكورة أخذَ القرارات الملائمة، لحسم موضوعات فضّ النزاعات الحكومية الناشئة عن العقود المبرمة بين الجهات الحكومية، وللّجنة استضافةُ من تراه ملائماً، ومن يخدم مهامّها.

وفي الإطار ذاته قرّر مجلس الوزراء ما يأتي:
-تتحمل الشركات العامة الرابحة أجور المحامين المترتبة عليها من الدعاوى الخارجية، وتتحمل وزارة العدل أجور المحامين للشركات العامة الخاسرة، ويكون المبلغ ديناً بذمتها.

وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر القرارات الآتية:

أولاً/ الموافقة على تخويل وزارة العدل صلاحية التعاقد مع الأطباء وذوي المهن الصحية من العراقيين وغير العراقيين.

ثانياً/ الإبقاء على قرار مجلس الوزراء السابق (125 لسنة 2022)، بشأن تولّي وزارة الداخلية/ مديرية المرور العامة إبرامَ عقدٍ استثماريّ مع صندوق شهداء الشرطة؛ لإنشاء معمل تصنيع اللوحات المرورية، استثناءً من قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019).

ثالثاً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن استثناء شركة ابن سينا العامة (سابقًا) من الدمج مع الشركة العامة للصناعات الحربية (سابقًا) بموجب قرار مجلس الوزراء (360 لسنة 2015) بدءاً من تأريخ 1 كانون الثاني 2016، ولغاية 31 آب 2017، لتسهيل عملية دمج البيانات المالية مع الشركة العامة للصناعات التعدينية، حيث إن شركة ابن سينا العامة (سابقًا)، مدمجة حالياً مع الشركة العامة للصناعات التعدينية).

رابعاً/ الموافقة على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين (26) و (27) للدول الأطراف، في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وإرساله إلى اللجان الدولية المعنية من خلال وزارة الخارجية، وفقاً للمواعيد الخاصة بتقديم التقارير المتعلقة بالاتفاقيات الدولية.