وثائق تفضح الموانئ العراقية.. اتفاقات تُزيد الفساد ومطالبات بتدخل القضاء

السومرية نيوز-سياسة

يقود مدير عام شركة الموانئ فرحان الفرطوسي، إصرارًا مريبًا على عدم تنفيذ قرارات قضائية وتوجيهات من وزارة النقل، فيما يتعلق بانفراده بقرارات فسخ عقد شركات تقوم بإدارة عملية الاتمتة الالكترونية في الموانئ، وهو توجه أثار الشكوك والريبة عن الدافع الحقيقي وراء التعمد بتغييب الاتمتمة الالكترونية التي تعد احدى متطلبات القضاء على الفساد وتطور عمل الموانئ.

واظهرت وثائق حصلت عليها السومرية نيوز، قيام مجلس إدارة الشركة العامة للموانئ، وخلال اجتماع في 28 تشرين الثاني 2023، بإقرار فسخ عقد الإدارة الالكترونية مع شركتي مجموعة الريا ومنارة ام قصر، فيما استعرض المجلس 3 أسباب وراء هذا القرار متهما الشركات بعدم تلبية المواصفات المطلوبة.

شركة منارة ام قصر، اتهمت شركة الموانئ بأن الأسباب وراء ذلك ولاسيما فسخ عقد الإدارة الالكترونية لساحة الترحيب جاء نتيجة لاتفاق مع مدير الموانىء فرحان الفرطوسي، لكي لايعرقل هذا العقد عملهم من ناحية غسيل الأموال، لان العقد الإلكتروني يظهر فيه كل الحمولات الداخلة للميناء .

وأكدت إدارة الشركة انه "سبق ان عرضوا على الشركة بيع العقد ورفضت الشركة هذا الأمر، ليقوم الفرطوسي بعدها بالاتفاق مع جميع مدراء الأقسام ان يكتبوا تقريرا سلبيا على هذا العقد وبالفعل هدد مدراء الأقسام المعنين اذا ما كتبت تقارير سلبية عن العقد سيتم اعفاءهم من مناصبهم".

وأكد أن "جميع المدراء انصاعوا لاوامر الفرطوسي، والدليل ان كل التقارير كتبت بيوم واحد بتاريخ ٢٨ /١١ وبنفس اليوم عقد جلسة مجلس الادارة بيوم ٢٨ / ١١ وصوتوا على فسخ العقد".

وبحسبما تظهر الوثائق، فأن الشركة ذهبت الى القضاء واستطاعت ان تكسب قرار الأمر الولائي بإعادة العمل لحين حسم الأمر قانونياً، لكن الفرطوسي لم ينفذ قرار القضاء.

وتم ارسال انذار من قبل كاتب العدل الى شركة الموانئ يلزمهم بتطبيق الامر الولائي الصادر من القضاء، ولكن الفرطوسي لم يلتزم أيضا، ورفض الإجابة او التطبيق.

وبعد ذلك ارسلت وزارة النقل وعبر قسم العقود ثلاثة كتب الى الموانىء تطالبهم بتطبيق قرار الامر الولائي، لكن لم يتم التطبيق أيضا.

وكانت إجابة الفرطوسي بأن "القضاء مقدور عليه"، بحسب مصادر من الشركة تحدثت للسومرية نيوز، فيما تطالب الشركة القضاء ورئيس مجلس الوزراء بالتدخل لوضع حد لـ"تجاهل أوامر القضاء والتلاعب في فسخ العقود الالكترونية"، في توجه مثير للشبهات.