لجنة التحقيق بـفساد الموانئ تشخص شبهات جديدة: هدر بالمليارات والملفات أمام النزاهة

كشف رئيس اللجنة التحقيق النيابية، النائب ياسر هاشم الحسيني، اليوم الثلاثاء، عن تثبيت الكثير من المخالفات بالموانئ العراقية، فيما أشار الى وجود هدر مالي وصل الى قرابة الـ 5 مليار دينار عراقي.

وقال الحسيني خلال مؤتمر صحفي مشترك وبحضور عدد من اعضاء اللجنة، حضره مراسل السومرية، ان "الامر النيابي 106 جاء لاستكمال الإجراءات التحقيقية فيما يخص المخالفات الشركة العامة لموانئ العراق وبالفعل مضينا به والى هذه اللحظة مستمرين باستضافة مجموعة من الموظفين ومدراء الأقسام ومسؤولين الشعب في الشركة".

وأضاف، انه "استمعنا الى إجابات البعض منهم ومستمرين لاستماع البقية ولدينا الكثير من المخالفات التي تم تثبيتها ضد الشركة وسيتم تضمينها ضمن اللجنة وسيكون هنالك تقرير شفاف فيه توصيات للبرلمان ورئيس مجلس الوزراء لغرض اجراء الازم والوقوف على حقيقة هذه المخالفات التي تهدر من المال العام الكثير والتي ترهن المنشأت العراقية الاقتصادية بيد شركات اجنبية بغير وجهة حق".

وتابع، ان "المبالغ المصروفة الى هذه اللحظة بمشروع ميناء الفاو الكبير وصل الى ما يقارب أكثر من 5 ترليون دينار عراقي وقرابة الـ 4 ونصف مليار دولار صرفت على مشروع تطوير الميناء والى هذه اللحظة لازال في مرحلة الأساسيات ولا يرتقي لهذا المستوى".

وأشار الى ان " هناك تأخير بنسب الإنجاز وكلها عبارة عن ورق اما على ارض الواقع فهي غير حقيقية"، مبينا انه "قمنا باستضافات ومستمرين بها الى ان ننهي اعمال اللجنة فيما يخص التقرير واعداده والذي فيه الكثير من النقاط والتي سنوضحها للبرلمان".

ومن جانبه، كشف عضو لجنة التحقيق النيابية بمخالفات موانئ العراق، النائب فالح الخزعلي، عن "نسبة الفوائد التي تأخذها الشركات التشغيلية الأجنبية وصلت الى 82%".

وأشار الى انه "تواصلنا مع السلطة القضائية واطلعنا على ملفات مهمة وخطرة تتعلق بالموانئ العراقية وخاصة في العقود التشغيلية المشتركة التي وصل البعض منها بحسب العقود وملاحقها وما ثبت بتقرير ديوان الرقابة المالية نسبة الفوائد لبعض المشغلين 82% على حساب المصلحة الوطنية".

وأكمل، ان " الغريب الذي ثبت لدينا بعد استبعاد الشركة الصينية التي لديها كفاءة مالية وفينة وتشغيلية وبعد خمس سنوات من تسليم المشروع لغيرها وتقسيط المبالغ لمدة 20 سنة مع شركة دايو تعاقدت مع نفس الشركة بأسعار مفارقة بأكثر من 50 % وبالتالي هذا ينذر بوجود ملفات وشبهات فساد في إدارة هذا الملف المهم".

ولفت الى انه "نحن حريصين على ان يعظم ميناء الفاو من إيرادات الدولة وان تكون مردوداته مالية الى الدولة كبيرة وحريصين على دعم الموانئ العراقية ولدينا ثقة كبيرة بها"، موضحا انه "لدينا أكثر من طلب وتوجيه وملف معروض امام هيئة النزاهة وكلها سوف تحسم ومرهونة بإخراج توصيات ملزمة واضحة وصريحة".