مخاوف وإجراءات حكومية.. هكذا انعكست أحداث الساحل السوري على الداخل...

السومرية نيوز – سياسة

انعكست أحداث الساحل السوري على الداخل العراقي، حيث تعرّض عدد من النازحين السوريين لاعتداءات تحت حجة تأييدهم أعمال القتل التي جرت في البلد الجار، وهو ما سارعت بغداد إلى تطويقه، متعهّدة بمعاقبة مرتكبي تلك الاعتداءات.

لكن في مقابل الاستنكار العراقي للأحداث السورية، برز تأييد من قوى سياسية عراقية للإدارة الجديدة في دمشق، ما أثار مخاوف من تصاعد التوتّرات في العراق نتيجة الأحداث الأخيرة.

وكانت تقارير بدأت تظهر عن اعتداءات على النازحين السوريين داخل العراق، ولا سيما في مناطق بغداد والأنبار وكربلاء، وهو ما يعود، في جانب منه، إلى التحريض الإعلامي الذي يتهم بعض النازحين بتأييد الجماعات المتطرفة في سوريا، ما جعلهم هدفاً لهجمات من قبل جماعة تسمي نفسها "تشكيلات يا علي الشعبية".

وعلى خلفية ذلك، وجّهت الحكومة العراقية بملاحقة العناصر المسلحين الذين ظهروا في مقاطع فيديو وهم يعتدون على عمال سوريين. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان إن "بعض منصّات وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو تظهر فيه أعمال عنف مشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قبل مجموعة ملثّمة تُنسب إلى فصيل يطلق على نفسه اسم تشكيلات يا علي الشعبية"، مضيفاً أنه "على الفور، وجّه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة من يرتكب هذه الأفعال غير القانونية التي لا تمتّ إلى أخلاق العراقيين بصلة".

في المقابل، برزت مخاوف من أن بعض القوى داخل العراق، قد تسعى لاستغلال هذه الأحداث للمطالبة بمزيد من الاستقلالية، في صورة إنشاء إقليم سني مثلاً، وهو ما لا يزال يواجه رفضاً كبيراً من قبل القوى السياسية التي تسيطر على الحكم. كما تؤيد بعض الكتل الإدارة السورية الجديدة، وتبرّر ما حصل في الساحل السوري باعتباره ملاحقة لفلول النظام في سياق حفظ الأمن، بحسب صحيفة الاخبار اللبنانية.

وفي هذا الإطار، يؤكد القيادي في الإطار التنسيقي، علي الموسوي، "أننا نرفض أشد الرفض ما حصل في سوريا بحق مدنيين عزّل من قتل وترويع"، محذّراً من أن "هذه الأفعال قد تعيد المخاوف لدى الدول المجاورة لسوريا، وربما تجعلها مصدر قلق لجيرانها، ولا سيما أن هناك تشدداً وتطرفاً وجماعات إرهابية تحاول تأزيم الوضع لأهداف وغايات سياسية لا أكثر ولا أقل". ويعتبر أن "الحكومة العراقية تسعى إلى خلق توازن في العلاقة مع الجارة سوريا، والاتفاق على عدة أمور أهمها حماية المدنيين من كلا الطرفين وكتم الأصوات الطائفية".

وفي الوقت نفسه، يؤكد الموسوي أن "التجاوز على السوريين في العراق أمر مرفوض، ولا يمتّ إلى العراقيين الشرفاء بصلة"، مشيراً، إلى أن "رئيس الوزراء وجّه مباشرة بملاحقة المعتدين ومحاسبتهم قانونياً"، معتبراً أن "التأجيج وإعادة إذكاء الطائفية داخل العراق، هما فعل خارجي ويخدمان أجندات تحاول زرع الفتنة والاستفادة من الفوضى داخل البلدين".

ويلفت إلى أن "السوريين منذ سنوات يعملون في العراق بكل احترام، ولدينا مواقف إيجابية بين الشعبين، وبالتالي، اليوم القوات الأمنية تتابع الأمر بشكل دقيق لحمايتهم، ومحاسبة المسيئين أو المحرّضين على مواقع التواصل الاجتماعي ضد شريحة معينة".

من جانبه، ينبّه السياسي العراقي، محمد الخالدي، إلى أن "الخطاب الطائفي خلال هذه المرحلة خطر جداً، خاصة أن هناك متغيّرات جديدة حصلت في الإقليم". ويضيف، أن "التجاوز على عمال سوريين قد يفاقم توتر العلاقة الدبلوماسية بين البلدين وتكون له تداعيات. ولذا، على الحكومة التدخّل والتصرف بحكمة من أجل قطع دابر الطائفية".

وفي ما يتعلق بالمطالبات السنية، يقول الخالدي إن "كلام خميس الخنجر لا يمثّل جميع السنّة، وموضوع الإقليم السني هو إعلامي لا أكثر، تثيره بعض القنوات الفضائية". ويرى أن "سوريا تمرّ بمخاض عسير؛ وعليها أن تستفيد من تجربة العراق بعد تغيير النظام عام 2003، للابتعاد عن الاقتتال الداخلي والصراعات التي لا طائل منها"، وفقا للصحيفة.

في المقابل، يحذّر قيادي في حركة "النجباء" من أن "أي استهداف للمراقد المقدّسة في سوريا قد يؤدي إلى فتنة كبيرة". ويشدد، على أن "الحكومة العراقية معنية بالتدخّل سريعاً بعيداً عن البيانات الباردة، تلافياً لانتقال تداعيات الأزمة إلى العراق، خصوصاً مع وجود ارتباطات قوية بين البلدين، سواء من خلال الحدود الطويلة أو التداخلات الطائفية والسياسية".

من جهتها، دانت وزارة الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة الهجوم على عمال سوريين في العراق، معتبرة أن هذه الأفعال تشكّل انتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي. وطالبت، في بيان، الحكومة العراقية بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، واتخاذ التدابير اللازمة كافة لضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق.

وأكّدت الوزارة أنها ستعمل على التواصل مع الحكومة العراقية لمعالجة هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات سريعة وفعّالة لمنع أي تجاوزات إضافية.