السامرائي والحلبوسي وجهاً لوجه.. مَن يظفر برئاسة البرلمان في قرارات اللحظة الأخيرة؟

السومرية نيوز – سياسة

تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس النواب المقررة غداً الاثنين 29 كانون الأول بوصفها محطة دستورية فاصلة لا تحتمل التأجيل، حيث أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أن الجلسة يجب أن تنتهي بحسم تسمية رئيس المجلس ونائبيه، محذراً من أن أي تأجيل يعد مخالفة صريحة للدستور.

وأعلنت الدائرة الإعلامية للمجلس جدول أعمال جلسة الغد وتتضمن أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس الفائزين في دورته التشريعية السادسة ومن ثم انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، في وقت يرجّح أن يدخل "المجلس السياسي الوطني" الممثل للقوى السنية بمرشحين اثنين في حال لم يحسم تقديم مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب.

كلمة القضاء
رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، حسم – في وقت سابق- الجدل الدائر بشأن الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، مؤكداً أن هذه الجلسة المقررة في التاسع والعشرين من كانون الأول 2025 "غداً الاثنين" لا تقبل التأجيل أو التمديد، ويجب أن تُحسم خلالها تسمية رئيس مجلس النواب ونائبيه وفق ما نص عليه الدستور والقانون.

وجاءت تصريحات زيدان خلال استقباله – قبل أيام - رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، في لقاء تناول مجمل العملية السياسية وضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية الخاصة بتشكيل السلطات الدستورية، وأوضح مجلس القضاء الأعلى، أن اللقاء أكد على أهمية احترام المدد الدستورية لانتخاب الرئاسات الثلاث، باعتبارها الركيزة الأساسية لضمان الانتقال السلس للسلطة التشريعية والتنفيذية، وعدم إدخال البلاد في فراغ دستوري أو أزمات سياسية جديدة.

وأكد زيدان أن أي محاولة لتأجيل جلسة مجلس النواب الأولى (غداً الاثنين) أو تمديدها تُعدُّ مخالفة صريحة للدستور، ولا تستند إلى أي غطاء قانوني. وأضاف أن الدستور العراقي وضع مواعيد واضحة لا يجوز تجاوزها، وأن احترامها يُعدُّ التزاماً وطنياً قبل أن يكون التزاماً قانونياً.

وفي سياق متصل، شدد زيدان على ضرورة الالتزام بالمدة الدستورية الخاصة بتسمية مرشح رئاسة الجمهورية، والتي تبلغ ثلاثين يوماً من تاريخ انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب، محذراً من أن تجاوز هذه المدد قد يفتح الباب أمام إشكالات قانونية وسياسية معقدة.

وكان رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، قد حدد رسمياً يوم التاسع والعشرين من كانون الأول الجاري موعداً لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب، في خطوة وُصفت بأنها تؤكد الحرص على الالتزام بالاستحقاقات الدستورية وبدء دورة برلمانية جديدة في توقيتاتها القانونية.

تعقيدات المشهد
بدوره، قال عضو تحالف "العزم"، صلاح الدليمي، إن "الكتل الفائزة والتحالفات الوطنية لم تحسم حتى الآن الأسماء النهائية لشاغلي الرئاسات الثلاث"، مؤكداً أن "المشاورات لا تزال مستمرة بين مختلف الفرقاء السياسيين في ظل تعقيدات المشهد السياسي الحالي".

وأضاف الدليمي، أن "تجربة العملية السياسية في العراق تشير إلى أن الحسم غالباً ما يتم في اللحظات الأخيرة، فيما بات يُعرف بـ(قرارات اللحظة الأخيرة)، وهو أمر تكرر في الاستحقاقات الدستورية السابقة"، متوقعاً أن "تشهد المرحلة المقبلة سيناريو مشابهاً مع اقتراب موعد الجلسات الحاسمة".

وأوضح، أن "تحالف (العزم) مستمر في تعزيز دور (المجلس السياسي الوطني) بوصفه الممثل السياسي للعرب السنّة في العراق"، مشيراً إلى أن "الاتفاق داخل (المجلس) لا يزال قائماً ويقوم على نهج توافقي بين الأطراف المشكلة له، بما يضمن وحدة الموقف السياسي وتغليب المصلحة الوطنية".

وبيّن الدليمي، أن "منصب رئيس مجلس النواب يُعدُّ من أبرز الملفات المطروحة للنقاش في المرحلة الراهنة"، لافتاً إلى "وجود توجه للمضي نحو عقد جلسة البرلمان المقررة غداً 29 من الشهر الجاري بشخصيتين من الصف الأول، وهما مثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي".

وأشار، إلى أنه "في حال انعقاد جلسة البرلمان وفق هذا المسار، فإن حظوظ مثنى السامرائي تُعدُّ الأقرب لتولي رئاسة مجلس النواب، لما يتمتع به من قبول وطني واسع لدى مختلف القوى السياسية، سواء من العرب السنّة أو القوى الشيعية والكردية".

"المجلس السياسي"
وعلى الرغم من "العزم" يرجح الدخول بشخصيتين إلى جلسة الغد، غير أن "ذات التحالف" وعلى لسان عضوه آراس المشهداني، أوضح أنه "لا يوجد مرشح تسوية لرئاسة مجلس النواب ولا مرشح خارج اتفاقات (المجلس السياسي الوطني) في جلسة يوم غدٍ الاثنين".

وأضاف المشهداني، أن "جميع المرشحين الذين تتداول أسماؤهم هم منتمون لقيادات موجودة داخل (المجلس السياسي) ولا يمكن لأحد أن يرشح دون إذن أو موافقة (المجلس)"، مشيراً إلى أن "هنالك إلحاحاً على أن يكون موضوع الترشيح حراً لكل من يرغب بترشيح نفسه، ولهذا سيكون هنالك مرشحان اثنان لهذا المنصب".

وتابع، أن "رئيس تحالف (العزم) مثنى السامرائي ومنذ انعقاد الجلسة الأولى لـ(المجلس السياسي) أعلن ترشيح نفسه أمام الجميع، ولهذا حصلت تفاهمات مع الأوساط والفضاء الوطني السياسي من أجل هذا الأمر، لعرض برنامج المرشح والوصول إلى اتفاقات ما بين القيادة ومكونات (الإطار التنسيقي) و(البيت الكردي) وأحد قيادات (المجلس السياسي الوطني)".

وأوضح، أن "السامرائي لا يمكن أن يتنازل عن المنصب أو استحقاق المكون، خصوصاً أنه الكتلة الثانية بعدد المقاعد، كما أنه يحمل علاقات متوازنة مع الشركاء ووضعه جيد معهم، وحريص على أن يسود الهدوء العملية السياسية والتفاهم، وذلك أساس دخوله وعمله وبرنامجه في إدارة مجلس النواب عند توليه منصب الرئيس".