النزاهة البرلمانية: قضية البسكويت المنتهي الصلاحية جريمة منظمة وفساد مالي

اعتبرت لجنة النزاهة البرلمانية، السبت، ان قضية البسكويت المنتهي الصلاحية "جريمة منظمة" وفساد مالي، مشيرة الى انها ستقف على اسباب عدم قيام وزارة التربية باستيراد البسكويت من مناشىء رصينة.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت لجنة النزاهة البرلمانية، السبت، ان قضية البسكويت المنتهي الصلاحية "جريمة منظمة" وفساد مالي، مشيرة الى انها ستقف على اسباب عدم قيام وزارة التربية باستيراد البسكويت من مناشىء رصينة.

وقالت عضو اللجنة النائبة عالية نصيف في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان "فضيحة البسكويت المنتهي الصلاحية المرسل الى العراق تعتبر ابادة لجيل المستقبل وجريمة منظمة بالاضافة الى انه يندرج ضمن الفساد المالي"، مبينة ان "اللجنة ستقوم بالتحقيق في هذه القضية وكشف ملابستها".

واضافت نصيف انه "اذا ثبت تقصير وزارة التربية او تورطها فأن اللجنة لديها صلاحيات واسعة بهذا الخصوص"، مشيرة في ذات الوقت الى "وجود فساد مالي كبير في الوزارة".

واكدت نصيف ان "اللجنة ستقف على الاسباب التي دعت وزارة التربية الى الطلب من الامم المتحدة بتزويد العراق بالبسكويت وعدم استيراده من مناشىء عالمية رصينة"، لافتة الى ان "التربية تمتلك امكانات وارصدة مالية كبيرة تجعلها قادرة على استيراد البسكويت".

وكان نائب رئيس لجنة التربية البرلمانية علاء مكي اعلن، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2014)، أن مجلس النواب قرر تشكيل لجنة للتحقيق في قضية البسكويت المنتهي الصلاحية، فيما كشفت لجنة الصحة البرلمانية بأن النتائج الاولية بقضية البسكويت تشير الى تلاعب مافيات من الخارج بمدة صلاحية البسكويت المرسل للعراق.

يذكر أن إحدى الصحف الأردنية قد كشفت في السابع من كانون الثاني عام 2014، في تقرير معزّز بالصور، عن شحنة بسكويت فاسدة منتهية الصلاحية في أيلول 2013، وتم تمدّيدها إلى عامين إضافيين لغاية 2015، ليصدّر إلى العراق حيث يوزّع على المدارس هناك، على رغم كونه غير صالح للاستهلاك البشري

النزاهة البرلمانية: قضية البسكويت المنتهي الصلاحية جريمة منظمة وفساد مالي

سياسة