شاحن بطارية موحد لكافة الهواتف المحمولة في أوروبا

صوت البرلمان الأوروبي على قرار يفرض شاحن موحّد لكل الهواتف الجوالة في الاتحاد الاوروبي سيدخل حيّز التنفيذ في عام 2017. ويعود سبب اتفاق الدول الأعضاء في البرلمان الأوروبي على منع تعدد الشواحن إلى ازدياد كمية النفايات الألكترونية.

صوت البرلمان الأوروبي على قرار يفرض شاحن موحّد لكل الهواتف الجوالة في الاتحاد الاوروبي سيدخل حيّز التنفيذ في عام 2017. ويعود سبب اتفاق الدول الأعضاء في البرلمان الأوروبي على منع تعدد الشواحن إلى ازدياد كمية النفايات الألكترونية.

ستؤدي هذه الخطوة إلى تجنيب المستخدمين مشقة شراء شاحن مختلف لكل هاتف جديد أو البحث عن الشاحن الصحيح عندما تفرع البطارية ولا يكون المستخدم في المنزل.

غير أن المصنعين لم يرحبوا كثيراً بهذا القانون الذي سيطبق مع حلول العام 2017. وقد صوت الاتحاد الأوروبي عليه في 13 آذار 2014 كجزء من التوجيهات الخاصة بالأجهزة اللاسلكية التي اقترحتها العضو الاشتراكية الألمانية باربارا ويلر.

وقالت: "يسرني أننا وصلنا إلى اتفاق حول استعمال شاحن موحد، فهذه المبادرة ستصب في مصلحة المستهلك والبيئة على حدّ سواء، وستحد من جهة أخرى من أزمة تعدد الشواحن وتقلص كمية النفايات الألكترونية السنوية التي تقارب 51000 طنٍ.
ولكن حذر منتقدو سياسة الشاحن الموحد هذا القانون واعتبروا أنه يشكل تعقيداً روتينياً للشركات المصنعة وقد يؤدي إلى ارتفاع الأثمان التي يدفعها المستهلك.

وأوضح بول نوتال، نائب رئيس حزب الاستقلال البريطاني قائلاً: "إنها خطوة رجعية، ففرض شاحن موحّد سيحد من عملية الابتكار والأبحاث وسيفرض تكاليف إضافية على المستهلك. وتكمن الخطوة البديلة في تشجيع التنوع والتنافس والتطوير".

حصل مشروع القانون على 550 صوتاً مؤيداً مقابل 12 صوتاً رافضاً وتمنع 8 أعضاء عن التصويت. ويجب أن يوافق مجلس أوروبا المؤلف من نواب من مختلف دول الاتحاد الأوروبي على القرار ليدخل حيز التنفيذ. عندئذٍ، ستمهل الدول الأعضاء سنتين لإدخال هذا القرار في نصوصها القانونية. أما المصنعون فسيحصلون على عام إضافيّ لتنفيذ القرار.

يقدر الخبراء أن عدد الشواحن المختلفة في السوق الأوروبية يقارب الثلاثين. ووقع المصنعون ومنهم آبل ونوكيا وموتورولا وماسونغ وسوني أيريكسون وألكاتيل اتفاقاً لجعل الهواتف كلها متوافقة وشاحن USB موحد.

شاحن بطارية موحد لكافة الهواتف المحمولة في أوروبا

علم وعالم