الكويت تؤكد استعدادها لحل جميع القضايا العالقة مع العراق

السومرية نيوز/ بغداد
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح، الأحد، استعداد بلاده لحل جميع القضايا المطروحة على جدول أعمال اللجنة العليا المشتركة مع العراق، فيما أعرب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي عن تفاؤله بنتائج اجتماع اللجنة المشتركة التي عقدت اليوم، في بغداد.

وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن نوري المالكي "استقبل، اليوم، بمكتبه الرسمي نائب رئيس الوزراء الكويتي ووزير الخارجية صباح الخالد الحمد الصباح والوفد المرافق له"، مبينا أن "وزير الخارجية الكويتي أكد استعداد بلاده لحل جميع القضايا المطروحة على جدول أعمال اللجنة العراقية المشتركة التي عقدت، اليوم، في بغداد". 

وأضاف البيان أن "وزير الخارجية الكويتي أكد أن الوفد الكويتي الذي يضم فريق من الوزراء والمتخصصين جاء من أجل تحقيق تقدم في كل المجالات"، مشيرا إلى أن "الوفد يحظى بدعم كبير من قبل أمير دولة الكويت ورئيس الوزراء، ولديه توجهات بضرورة التوصل إلى حلول لجميع المشاكل".

ودعا الصباح خلال البيان إلى "توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين".

من جانبه أعرب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي عن تفاؤله "بنتائج اللجنة العليا المشتركة بين العراق والكويت بما يعزز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين"، داعيا إلى "فتح آفاق التعاون وتبادل الزيارات على المستويين الرسمي والشعبي".

وأكد المالكي على ضرورة "تفعيل النشاط الاقتصادي والاستثماري بين البلدين"، معربا عن سعادته "عندما يجد الشركات العربية تعمل في العراق".

ووصل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الأحد، إلى العاصمة بغداد للمشاركة في اجتماعات اللجنة العراقية الكويتية.

وبدأت في فندق الرشيد وسط العاصمة بغداد، اليوم الأحد، (29 نيسان الحالي)، اجتماعات اللجنة العراقية الكويتية المشتركة، لبحث القضايا العالقة بين البلدين وتشكلت اللجنة الوزارية العراقية الكويتية المشتركة في الـ12 من كانون الثاني 2011، لحسم القضايا العالقة بين العراق والكويت وفق القرارات الدولية، بعد أن عقدت أولى اجتماعاتها في الـ27 من آذار 2011، مباحثاتها في الكويت لحل القضايا العالقة بين الطرفين.

وطالبت الكتلة العراقية الحرة (27 نيسان 2012)، بجعل اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة لحسم الملفات العالقة بين العراق والكويت علنية، فيما أكدت أن الشارع العراقي سيكون له رأيه في إي اتفاقية لتسوية الخلافات بين البلدين.

وكان وفدا إعلاميا كويتيا ضم وزراء ونوابا دعا، الجمعة (27 نيسان 2012)، إلى ضرورة انضمام العراق لمجلس التعاون الخليجي، وتفعيل العمل في طريق الحرير لخدمة المصالح المشتركة والتنمية الاقتصادية في المنطقة، وفي حين أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أهمية تطوير العلاقات بين العراق والكويت في جميع المجالات وخاصة الاقتصادية، جدد دعوة الشركات الكويتية للاستثمار في العراق.

وتأتي دعوة الكويت لانضمام العراق إلى مجلس التعاون الخليجي بعد نحو ثمانية ايام على زيارة نجل أمير الكويت ووزير شؤون الديوان الأميري ناصر صباح الأحمد الذي إلى السليمانية في (19 نيسان 2012)، وكشف خلالها عن وجود توجه كويتي للشراكة مع العراق ضمن منظومة إقليمية لدول شمال الخليج، فيما لفت إلى أن بلاده تهدف من خلال هذه المنظومة إلى تنويع اقتصادها بحيث لا يعتمد على النفط بشكل كامل.

ويعد هذا التوجه الكويتي في شراكة مستقبلية مع العراق تتضمن تشكيل منظومة لدول شمال الخليج هو الأول من نوعه منذ سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان عام 2003، ويمثل إشارة إلى وجود تقدم في العلاقات بين البلدين.وشارك أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في أعمال مؤتمر القمة العربية ببغداد في (29 آذار 2012)، في زيارة وصفت بالتاريخية، كونها الأولى لأمير دول الكويت منذ الاحتلال العراقي للإمارة الخليجية في آب 1990.

وكنتيجة لتحسن العلاقات أعادت الكويت تسيير رحلات جوية إلى العراق، إذ هبطت في مطار النجف في (17 نيسان 2012)، أول طائرة كويتية بعد مرور 22 عاماً على آخر رحلة للعراق، فيما أكدت شركة طيران الجزيرة أنها ستقوم برحلتين أسبوعياً إلى المطار قابلة للزيادة، فضلا عن رحلات أخرى إلى بقية المطارات في البلاد.

وشهدت العلاقات العراقية الكويتية في الآونة الأخيرة تقدماً في ما يتعلق بحل بعض المشاكل العالقة، إذ اتفق الطرفان خلال زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي الأخيرة للكويت في (14 آذار 2012) على إنهاء قضية التعويضات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الكويتية وصيانة العلامات الحدودية، كما تم الاتفاق على أسس وأطر مشتركة لحل جميع الملفات، ضمن جداول زمنية قصيرة، فيما اعتبر وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي رافق المالكي في زيارته أن ما تم الاتفاق عليه يعد تقدماً كبيراً فيما يتعلق بخروج العراق من الفصل السابع.

يذكر أن العراق يخضع منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.