نائبة عن العراقية ببابل: إسقاط الحكومة مقدمة لحرب أهلية وطائفية وهيمنة للكرد

السومرية نيوز/ بابل
اعتبرت النائبة عن القائمة العراقية لبنى رحيم كريم، السبت، أن التوجه الحالي لسحب الثقة عن رئيس الحكومة يعد اجراء غير مدروس، فيما حذرت من أن اسقاط الحكومة سيكون مقدمة لصراع طائفي وحرب أهلية وهيمنة للقوى السياسية الحاكمة في اربيل بما يتناسب مع مصالحها القومية على حساب مصلحة مجموع الشعب العراقي.

وقالت كريم في بيان صدر عن مكتبها وتلقت "السومرية نيوز"نسخة منه، إن "الازمة الخانقة التي تعصف بالعملية السياسية وعدم وضوح الرؤيا للمواقف والقدرة على التمييز بين ماهو صحيح أو خاطئ والتراكمات والتداخلات باتت عائقا أمام تقدم العملية السياسية والاداء الحكومي والبرلماني والقضائي".

واعتبرت كريم في بيانها أن "إسقاط الحكومة واستبدالها بأخرى سيكون مقدمة لصراع طائفي وحرب اهلية ومفترق طرق نحو التقسيم وسيؤدي الى هيمنة القوى السياسية الحاكمة في اربيل وتعزيز قدراتها على شل المشهد السياسي والتحكم فيه مع مصالحها القومية على حساب مصلحة مجموع الشعب".

إلا أن كريم حملت رئيس الحكومة "جزءا كبيرا من المسؤولية لما آلت اليه الامور بسبب سياسة الشد والجذب والتنصل من الاتفاقات"، وفقا لتعبيرها.

وأدى تقارب القائمة العراقية من الكرد خلال الأشهر الأخيرة إلى إثارة حفيظة بعض نواب العراقية خاصة في المحافظات المتاخمة لحدود إقليم كردستان العراق وخاصة كركوك التي تمتلك القائمة العراقية فيها ستة نواب والذين يعتبرون أن هذا التقارب سيكون على حساب أراضيهم التي يطالب الكرد بضمها إلى الإقليم وفقا للمادة 140 من الدستور.

وجددت كريم في البيان "الولاء والانتماء" لحركة الوفاق الوطني التي يتزعمها أيادر علاوي وقالت "حتى وإن اختلفنا في الرأي على مسألة جزئية تكتيكية فنحن نؤمن بمشروعها الوطني"، حسب تعبيرها.

وتعتبر النائبة لبنى كريم إحدى نواب العراقية السبعة الذين زاروا رئيس الحكومة نوري المالكي يوم الخميس (7 حزيران الجاري) وأعلنوا تأييدهم له ورفضوا مشروع سحب الثقة عنه.

وكان نواب العراقية السبعة الذين زاروا المالكي قد انضموا إلى تجمع جديد باسم (الوفاء للعراق) يضم عشرين نائبا جميعهم من كتل العراقية البيضاء والحرة ووطنيون كانوا جميعهم انشقوا عن العراقية في أوقات سابقة.

وكانت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي ذكرت في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "نواب العراقية الذين وقعوا على سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء يتعرضون لضغوط كثيرة من قبل بعض المتشبثين بالسلطة"، مبينة أن "عدداً من نواب القائمة تلقى رسائل هاتفية لا تخلو من تهديد ووعيد من دون أن يستجيب أحد منهم لتلك الرسائل المبطنة والمغريات الفارغة".

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اعتبر، في (6 حزيران الحالي)، أن إجبار النواب بالتوقيع على سحب الثقة وتهديدهم "تجاوز على الدستور والعملية السياسية والديمقراطية"، وأكد تلقيه اتصالات من نواب يطالبون بتشديد الإجراءات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة لهم، فيما أكد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية عبد الحليم الزهيري، أن التواقيع التي قدمت إلى رئيس الجمهورية جلال الطالباني لسحب الثقة لم تبلغ النصاب القانوني، مبيناً في الوقت نفسه أن تلك التواقيع لم يتم التأكد من صحة نسبها إلى أصحابها.

وأعلن رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في 6 حزبران الجاري، أنه أعد رسالة بتواقيع النواب المنجز تدقيقها لإرسالها إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، فيما أكد أنه لم يوقع حتى الآن على كتاب سحب الثقة من رئيس الحكومة كما أشيع في بعض وسائل الإعلام.

فيما دعت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى الإيفاء بتعهداته بشأن سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، مؤكدة أن عدم إرساله رسالة إلى البرلمان سيدفع بأعضائه إلى اللجوء الآلية استجواب المالكي وحجب الثقة عنه.

يشار إلى أن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر أعلن، في الرابع من حزيران الحالي، عن تسلم رئيس الجمهورية جلال الطالباني تواقيع 176 نائباً لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما وجه الطالباني بتشكيل لجنة برئاسة مدير مكتبه للشروع في تدقيق الرسائل الموقعة من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب وإحصائها تفادياً لأي طعون أو شكوك في صحتها وضماناً لسلامة العملية الدستورية في البلاد.

لكن المالكي دعا الطالباني إلى إحالة التواقيع إلى التحريات الجنائية للتأكد من صحتها، معتبراً أن تنظيم قوائم بأسماء بعض النواب خارج قبة البرلمان اقترنت بـ"ممارسات غير دستورية"، فيما وجه الأجهزة المعنية بجلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير أو تهديد من أجل أخذ توقيع النواب وتقديمه إلى العدالة.

وكانت مصادر مطلعة أكدت لـ"السومرية نيوز"، في (5 حزيران 2012)، أن توزيع تواقيع النواب على كتاب سحب الثقة جاء على النحو التالي، 40 توقيعاً من التيار الصدري و49 توقيعاً من ائتلاف الكتل الكردستانية و75 توقيعاً من ائتلاف العراقية وتسعة تواقيع من نواب التحالف الوطني وثلاثة أخرى من نواب الأقليات.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.