بالفيديو: موازنة 2021 محط خلاف بين بغداد وأربيل‎

جدل جديد بين بغداد واربيل حول موازنة البلاد لعام الفين وواحد وعشرين وحصة الاقليم فالبعض يقول ان الاتفاق الذي جرى بين وفد اربيل والحكومة الاتحادية وصل الى نقاط نهائية بينما يرى اخرون ان هناك من يسعى الى تعطيل اقرار الموازنة لاهداف سياسية.

تستمر المناكفات السياسية بين الكتل حول قانون الموازنة الاتحادية للبلاد للعام الفين وواحد وعشرين على الرغم من انها لم ترى النور حتى اللحظة وعلى الرغم من تسريب نسخ منها قبل ارسالها الى مجلس النواب الا ان الحديث يطول بين اغلب الاطراف التي توجه الاتهامات فيما بينها في عرقلة تمرير الموازنة قبل الحصول على مكتسبات سياسية بحسب ما كشفه عدد من النواب.

فيما اكد اعضاء اخرون إن نتائج مباحثات الوفد الكردي مع الحكومة الاتحادية في بغداد لم تصل الى نتائج مرضية وان الموازنة لا تحتمل الصراعات والدعاية الانتخابية، لأنها تتعلق بقوت المواطنين، ولايمكن استباق الأحداث كون الموازنة ستمر من خلال نقاشات طويلة واتفاقات جانبية وربما يتم إقرارها مطلع العام المقبل، لكنها تحتاج الى أكثر من شهر للتصويت عليها داخل قبة البرلمان.

اعضاء في التحالف الكردستاني قالوا إن كردستان نفذ الشروط والالتزامات وعلى مجلس النواب التعامل بشكل ومهني بعيدا عن الأجندات السياسية والتنافس الانتخابي منوهين الى ان اربيل سيكون لها موقف اخر في حال تم الإضرار بالإقليم.

فيما كشف عدد من اعضاء الوفد الذي شارك بالمباحثات بين حكومة بغداد واربيل الى ان بنود الاتفاق الاخير الذي جرى بين رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، والوفد الكردي، افضى الى حل المشاكل العالقة بين الطرفين وتسليم ورادات النفط والمنافذ الحدودية مقابل ان يتم منح الاقليم نسبة 12% من موازنة الفين وواحد وعشرين

ويرى نواب اخرون ان الاتفاق الاخير الزام الاقليم بتسليم بغداد 250 الف برميل يوميا مع الإيرادات غير النفطية على أن تسلم الاولى رواتب الموظفين في كردستان وأن هذا الاتفاق جرى على أن يتضمن في موازنة 2021 فقط، ولا علاقة بقانون الاقتراض الثاني به.

وتشير بعض المعلومات ان القوى السياسية كانت على اطلاع تام بالورقة البيضاء التي تتضمن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها ومن ضمنها رفع سعر صرف الدولار وشروط الموازنة وكل ما يخص السياسية المالية للبلاد.