لشبهات فساد.. تحركات نيابية لاستقدام مسؤولين في وزارة الصناعة‎‎...

كشف برلمانيون عن استكمال هيأة النزاهة والقضاء المختص التدقيق في ملفات فساد وزارة الصناعة التي سلمت قبل شهرين من الان موجهة اوامر استقدام بحق عدد من المسؤولين والموظفين المتهمين بالفساد.

خمس عشرة قضية جزائية مكتملة الاركان ومطالبات بجميع الاوليات واستدعاء الممثل القانوني تحركات نيابية جديدة من اجل استقدام عدد من المسؤولين و الموظفين ‏بوزارة الصناعة عقب تهم فساد وجهت لهم نتيجة تلكؤ وتعاقدات شابها الكثير من الغموض.

الملفات سلمها مئة وعشرون نائبا وقعوا من اجل سحب يد الوزير الحالي منهل الخباز ووكيله حتى انتهاء التحقيق بعد توجيه عدد من تهم الفساد ابرزها ملف السكراب والحديد الذي كان من الممكن بحسب نواب استخدامه بالصناعات التحويلية والاستفادة منه بدل هدره ناهيك عن عدم وزن الكمية في مواقع الوزارة بشكل دقيق بل قاموا بعمليات تخمين تقديرية حيث تم تثبيت أوزان اقل من الاوزان الحقيقية.

واثارت وزارة الصناعة ووزيرها الحالي ضجة كبيرة بعد احالته معمل اكياس الكاظمية التابع للشركة العامة لصناعات النسيج والجلود الى مستثمر اماراتي وبنظام النافذة الواحدة خلافاً للقانون ما دفع عددا من اعضاء مجلس ادارة الشركة للتحفظ على احالته بعد ثلاثة اشهر من افتتاحة رسمياً وظهور الوزير بنفسه على القنوات الفضائية مفتخرا بافتتاحه بكلفة تأهيل قدرت باربعة عشر مليار دينار من الموازنة العامة ليكشف مراقبون ان هذا الاسلوب بات يتبع لتأهيل المصانع باموال الدولة وبيعها لشركات غير رصينة يقف خلفها تجار وسياسيون لايكترثون للصناعة العراقية والمنتج الوطني او تحويل المعامل المنتجة والرابحة الى خاسرة.

وبحسب برلمانيين فان ثلاثة وثمانين مصنعا ومعملا كمصانع الإسمنت والحديد الصلب والكبريت والجلود والنسيج والأدوية والسيارات وغيرها، تحولت إلى خاسرة تقترض رواتبها على شكل سلف من وزارة المالية، وتصل هذه السلف سنويا لاكثر من تريليون واثنين وثمانين مليار دينار.