تجارة الأعضاء البشرية في العراق: تحذيرات من تناميها

إزدادت تجارة الأعضاء البشرية في العراق مؤخّرا نتيجة مجموعة من التراكمات الإجتماعية والإقتصادية في مقدّمتها إرتفاع نسب الفقر وإنتشار العصابات التي استغلّت تردّي الأوضاع.

تجارة مربحة لكنّها ليست مع الله بل هي مع البشر، أو إن صحّ التعبير بالبشر، تجارة الاعضاء البشرية باتت تلاقي رواجا في العراق، في ظّل انتشار عصابات للمساومة والخطف والقتل، يقابلها ضعف بالاجراءات الحكومية لملاحقة المجرمين المتخصصين بهذا الامر.

اخر تلك الجرائم كانت العثور على جثة رجل ملقاة في الحي الصناعي القريب من مدينة بسماية تم سرقة احد اعضائه، فيما نشر القضاء الأعلى في وقت سابق اعترافات عصابة تقودها امرأة نفذت مئتين وخمسين عملية متاجرة بالأعضاء البشرية، من خلال إنشاء مواقع على صفحات التواصل الاجتماعي لغرض المتاجرة ببيع الأعضاء، ومن خلالها يتمّ الترويج واستدراج الأشخاص الذين يرومون التبرّع بأعضائهم مقابل مبالغ مالية كبيرة، في سوق يشبه سوق السيارات والهواتف فيه بائعون ومشترون ووسطاء وخدمات ما بعد البيع وأكثر من ذلك، دون إكتراث للقانون وملاحقة السلطات التي لا تجد صعوبة في محاسبتهم كونهم يتعاملون بأسماء صريحة وأرقام هواتف شخصية.

وتشير تقارير إلى أنّ بيع الأعضاء البشرية أصبح تجارة رائجة في العراق بعد تفشي الأمراض والأوبئة، خصوصاً الفشل الكلوي، علما بأن تسعين بالمئة من عمليات بيع الأعضاء هي لعمليّات الكلى، حيث يتراوح سعر بيع الواحدة من أربعة الاف الى ستة الاف دولار امريكي، بينما يبلغ سعرها عند التهريب لخارج العراق الى ثلاثة وثلاثين الف دولار، أمّا الأعضاء التناسلية فيصل سعرها الى ثمانين الفا، بحسب مصدر أمني بمكتب تحقيق مكافحة الإتجار بالبشر كشف عن إرتفاع عمليات تهريب الأعضاء الى الخارج وتحديدا أوكرانيا.

ووفقا لمختصّين فإنّ تجارة الأعضاء وعصاباتها تكثر في المناطق الفقيرة، التي يغرى فيها أصحاب الأوضاع الماديّة المتردية بمبالغ تؤملهم بفتح مشروع يبدأون فيه حياتهم من جديد، لكنّهم وفي النهاية يخسرون صحّتهم والمال الذي لا يسلم إليهم في أغلب الأحيان عقب تعرّضهم لعملية نصب واحتيال.