الرياضة النيابية: الاولمبية الحالية كيان منحل وندعو الاتحادات لاستلام مستحقاتها من المالية

السومرية نيوز/ بغداد
دعت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، الاربعاء، الاتحادات الرياضية لمراجعة وزارة المالية لاستلام مستحقاتها المالية الباقية من سنة 2017، مشيرة الى ان الاولمبية الحالية تعمل "بدون غطاء قانوني".

وقال رئيس اللجنة النائب جاسم محمد جعفر البياتي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة الاولمبية الوطنية كيان منحل، مستندا الى امر(2) لسلطة الائتلاف المؤقتة لسنة 2003 المتضمن حل الكيانات المنحلة ضمنها اللجنة الاولمبية، وقانون الاموال العائدة للكيانات المنحلة رقم ( 21 ) لسنة 2005 والتعليمات الصادرة المرقمة ( 1 ) لسنة 2009، واستنادا لقرارات المحاكم المرقم ( 2490/ استئنافية / في 2015/4/25 ، واستئناف بابل الاتحادية المرقم 36 / س / 2017 في 2017/7/23 القاضية باعتبار اللجنة الاولمبية كيانا منحلا استنادا للقانون والتعليمات المذكورة".

واضاف البياتي، ان "لجنة الشباب والرياضة النيابية تدارست ما جاء وتشاورت قانونيا مع مؤسسات متعددة ووصلت الى قناعة بان الاولمبية الحالية تعمل بدون غطاء قانوني سيما انها لم تؤسس بنص جديد وبتشريع جديد، لذا اعتبرت جميع تصرفاتها غير قانونية ولا يمكن تخصيص أموال من الموازنة الاتحادية إلا بعد إقرار قانون لها"، مشيرا الى ان "اللجنة طالبت وزارة المالية الاتحادية بقطع التخصيصات المالية من الاولمبية وصرف تلك الاموال المخصصة للاتحادات الرياضية مباشرة من قبل وزارة المالية الاتحادية".

وتابع البياتي، "حاولنا كثيرا حل الأشكال بشكل احسن من هذا، لكن القوانين السارية وقرارات المحاكم قد وضعت لجنة الشباب البرلمانية في موقف حرج إما قبول المخالفة القانونية وتلك القرارات وهذا مرفوض لانها لجنة تشريعية تدافع عن القوانين السارية وقرارات المحاكم او اللجوء الى تطبيق القانون"، لافتا الى ان "لجنة الشباب والرياضة حاولت في السنوات الثلاثة الاخيرة إقرار قانون الاولمبية كما اقرت قانون الباراولمبية لكن مع الاسف اللجنة الاولمبية ماطلت وسوفت الامور وتعاملت بعدم احترام مع كتب ومطالبات لجنة الشباب التي كانت تصب في مصلحة اللجنة الاولمبية والتي أدت الى هذا الظرف".

واشار البياتي الى انه "في لجنة الشباب مستندات ومدارك تبين المخالفات الادارية من قبل اللجنة الاولمبية وهدر بالمال العام وايفادات وشهادات مزورة تم ارسالها الى هيئة النزاهة والادعاء العام للتحقيق والنظر فيهم حسب القوانين"، داعيا الاتحادات الرياضية الى "مراجعة وزارة المالية لاستلام مستحقاتها المالية الباقية من سنة 2017 حسب جدول التوزيع المقر سابقا من قبل الاولمبية، كما يتم صرف رواتب العقود والموظفين العاملين في الاولمبية والاتحادات من قبل الوزارة ايضا".