وقال رياض في حديث متلفز لبرنامج "تحت خطين" عبر شاشة العراقية الإخبارية، إن "الوزارة نجحت الاسبوع الماضي في استحصال موافقة
مجلس الوزراء للشروع بعمل مراكز الموهبة الشبابية ونتوقع لها النجاح الباهر في
احتضان المواهب والابداعات الشبابية بمختلف المجالات، بدرجة مماثلة للنجاح الذي نالته مراكز الموهبة الرياضية وباتت الرقم الاول لرفد الاندية والمنتخبات الوطنية في مدة قياسية".
وتابع بالقول "اننا وخلال مدة قصيرة جدا من العمل الفعلي الذي اصطدم بظروف صعبة خارجة عن الارادة كالتظاهرات التي عمت مدن
العراق، ثم جائحة
وباء كورونا المستجد بكل ما يحمل من قسوة ، ازاء كل هذه الظروف مجتمعة نجحنا في تأسيس قاعدة صلبة للعمل الشبابي بـ اوجه عدة وسنجني الثمار في غضون سنتين او اقل من ذلك، إذ قطعنا شوطا كبيرا في تفعيل برامج التدريب المعزز بالقروض الميسرة للشباب في برنامج المشاريع الصغيرة واستوعبنا أعدادا جيدة جدا بفرص عمل مثالية، أعقبها برنامج المنحة اليابانية وقاعدة البيانات الدقيقة للشباب، وتم المسح الشبابي بالتعاون مع الامم المتحدة في عموم العراق وفق دراسة دقيقة ستوفر لنا الكثير من الوقت في التعامل مع مشاكل الشباب".
وفيما يتعلق بـ عمل مديريات الشباب والرياضة وتواصلها مع الاندية وعدد من المشاكل التي تخص الاستثمار، بَيَنَّ رياض ان "قانون اللامركزية فصل عائدية المديريات الشبابية عن الوزارة وجعلها في عهدة مجالس المحافظات، من جانب أخر فإن إحالة الاندية والمنتديات الى الاستثمار لم يحصل في المدة التي تسنمنا فيها الوزارة، وعملت جاهدا لوقف بعض العقود الاستثمارية او اضافة شروط تخدم الاندية وعملها في حال لم تصل العقود الاستثمارية الى مرحلة منح الاجازات وهو قانون لا علاقة للوزارة به، لكن في المجمل هناك بعض الاندية هي التي طلبت احالة منشاتها واراضيها الى الاستثمار لمدة عشرين سنة وما تمكنا من عمله هو استقطاع مبلغ 10% من قيمة المشروع الاستثماري لصالح الاندية لتمويل أنشطتها".
وردا على اسئلة بخصوص
عمل اللجنة الاولمبية والاتحادات وتدخل الوزارة ، طالب رياض أي شخص لديه اثباتات وادلة بهذا التدخل ان "يقدمها بشجاعة واصرار ووضوح وليس التخفي خلف بيانات وهمية خجولة ، مضيفا ان من تتضرر مصالحه وفق القانون يلقي باللائمة على
وزارة الشباب والرياضة مع انها جهة قطاعية حكومية مكلفة بحماية المال العام في
ميدان الرياضة ومراقبته وليست مصرفا للحساب الجاري الذي يسحب حسب الامزجة ، منوها اننا قلنا ذلك للأولمبية الدولية، إن الحكومة لا تمنح الاموال فقط دون حسابات وجدوى ولن نسمح بالتلاعب في هذا الأمر مطلقا".