وقال
لابورتا في مقابلة مع "راديو كتالونيا": "يمكننا أن نكون مطمئنين، لم يتمكنوا من إثبات شيء ولن يتمكنوا من إثبات ذلك (المدفوعات المزعومة لشراء حكام)".
ووجه أمس الأربعاء الاتهام إلى لابورتا الذي ترأس سابقا
نادي برشلونة بين عامي 2003 و2010، في إطار التحقيقات بخصوص المدفوعات المزعومة لشركات تابعة لخوسيه
ماريا إنريكيس نيغريرا، المسؤول التحكيمي السابق المتهم الرئيس في القضية.
وتتهم
النيابة العامة، برشلونة بمدفوعات مزعومة بلغت أكثر من 7.3 ملايين يورو، إلى نيغريرا، نائب رئيس
لجنة التحكيم الفنية السابق في
الدوري الإسباني، بين 2001 و2018 لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفوية حول مواضيع متعلقة بالحكام.
وتمت المدفوعات عبر شركة "داسنيل 95" التابعة للحكم السابق، وانتهت بخسارة الأخير مركزه رقم 2 في التحكيم الإسباني.
وسبق للقضاء الإسباني أن وجه التهمة في هذه الفضيحة إلى نادي برشلونة ورئيسيه السابقين
جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، على غرار نيغريرا وابنه.
وأوضح القاضي المكلف بالتحقيق أن لابورتا الذي لم توجه إليه أي اتهامات حتى الآن، أصبح متهما في القضية باعتباره كان رئيسا للنادي خلال فترة ولايته الأولى التي استمرت من 2003 إلى 2010.
وأضاف في بيانه الأربعاء أنه لا يمكنه الاستفادة، في رأيه، من التقادم، نظرا لخطورة الاتهامات.
وتسببت هذه الفضيحة، التي أطلق عليها اسم "قضية نيغريرا"، منذ أشهر في تسميم حياة برشلونة الذي ينفي وجود أي مخالفات.
واتخذ التحقيق بعدا جديدا نهاية ايلول الماضي مع تفتيش مقر
اللجنة الفنية للحكام، إدارة التحكيم الإسباني.