وأشار المحامي العام ماسيج سبونار إلى أن "لوائح الفيفا التي تحكم التعاقدات بين اللاعبين والأندية تتعارض مع القانون الأوروبي بشأن المنافسة وحرية تنقل الأفراد".
وكان ديارا وقع عقدا مع نادي لوكوموتيف موسكو الروسي في 2013 لكن النادي فسخ التعاقد دون سبب مبرر.
وقدم النادي الروسي طلبا لغرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على تعويض مالي، بينما رد اللاعب الفرنسي بدعوى مضادة يطلب فيها تعويضا مقابل رواتبه التي لم يتقاضاها.
وأكد ديارا أنه وجد صعوبة كبيرة في الانتقال إلى ناد آخر بسبب لوائح الفيفا، التي تلزم أي ناد جديد بدفع تعويض مالي مستحق لنادي لوكوموتيف موسكو.
وذكر لاسانا ديارا أيضا أن هذه اللوائح تسببت في فشل انتقاله إلى فريق تشارلروا البلجيكي، وهو ما دفعه للتقدم بدعوى قضائيا ضد الفيفا والاتحاد البلجيكي لكرة القدم للحصول على تعويضات بعد خسارة أرباح قيمتها 6 ملايين يورو (4ر6 ملايين دولار).
ومن المنتظر أن يصدر حكم المحكمة خلال أشهر قليلة، وغالبا ما يتبع القضاة توصية المحامي العام، ولكن ليس بشكل دائم.
وقال سبونار "لوائح فيفا تعقد محاولات اللاعبين للانتقال بين الأندية، وتعوق الأندية أيضا عن التعاقد مع اللاعبين الذين يتم فسخ تعاقدهم دون أسباب واضحة".
وأشار "هذه اللوائح هدفها منع الأندية من التعاقد مع اللاعب خوفا من المخاطر المالية، كما أن العقوبات الرياضية المفروضة على الأندية التي تضم مثل هذه النوعية من اللاعبين، ستحرم اللاعبين من استكمال مسيرتهم مع ناد جديد في دولة أخرى".
ورحب محامو لاسانا ديارا بتقييم المحامي العام في بيان رسمي، وطلب من الاتحاد الدولي التعليق على الأمر.
وتتشكل محكمة العدل من محكمة العدل الأوروبية، والمحكمة العامة الأوروبية.