ووافقت آنا ماريا جافوني قاضية محكمة
روما على تسوية تقضي بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر بحق
أنييلي، إضافة لعام وشهرين لنائب رئيس
مجلس الإدارة السابق والفائز بالكرة الذهبية
بافل نيدفيد.
وتم تعليق أحكام السجن المتفق عليها ولن تُنفذ. وبموجب القانون الإيطالي، لا يتضمن هذا النوع من التسوية اعترافاً بالذنب.
وفرضت القاضية أيضاً غرامة قدرها 156 ألف يورو (184 ألف دولار) على
يوفنتوس.
أما بالنسبة لأحد المتهمين، وهو الرئيس التنفيذي السابق ماوريتسيو أريفابيني، فتم إسقاط القضية عنه نهائياً.
وتتمحور القضية حول مزاعم بأن يوفنتوس قدم بيانات مالية غير صحيحة، خاصة فيما يتعلق بانتقالات اللاعبين وبنود الرواتب خلال جائحة كوفيد-19.
وكان الادعاء العام قد تقدم في البداية بالاتهامات أمام محكمة تورينو، حيث يقع مقر يوفنتوس، قبل أن تُحال القضية إلى روما في عام 2023.
في يونيو (حزيران) الماضي، طلب الرئيس السابق أنييلي ومجموعة من المسؤولين الآخرين من القاضية تسوية القضية عبر اتفاق إقرار بالذنب، بعد أن سعى ممثلو الادعاء لمحاكمتهم بتهم تشمل التلاعب في سوق الأسهم المالية، وعرقلة عمل السلطات الرقابية، والفواتير المزيفة.
ونفى المديرون السابقون ونادي يوفنتوس، المدرج في بورصة ميلانو، ارتكاب أي مخالفات.
ووافق النادي في وقت سابق على دفع غرامة ضمن تسوية منفصلة مع
الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وهي العقوبة التي ترتب عليها خصم النقاط خلال موسم الدوري المحلي 2022-2023 ومنعه من المشاركة لمدة عام من المسابقات الأوروبية.