وفي خطوة لافتة، تقدم لطف الله كافيه أفراسيابي، المستشار السابق ضمن فريق المفاوضات النووية الإيراني والمقيم في
الولايات المتحدة، بدعوى أمام محكمة اتحادية في مدينة
بوسطن، طالب فيها باعتمادها كدعوى جماعية نيابة عن نحو 91 مليون إيراني وإيراني-أميركي، مع المطالبة بتعويضات تصل إلى مليار دولار.
ويرتكز ملف الدعوى على ما اعتبره المدعي "تمييزا وازدواجية في المعايير"، مشيرا إلى القرار الذي ألغى هدفا للمنتخب الإيراني في اللحظات الأخيرة من مباراته أمام مصر بعد مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو، وهو القرار الذي انتهى بخروج
إيران من دور المجموعات.
وبحسب ما ورد في أوراق القضية، فإن الهدف الذي أحرزه المدافع شجاع
خليل زاده أُلغي بصورة "خاطئة ومتعمدة" وفقا لما تضمنته الدعوى، التي اعتبرت أن القرار ألحق "أضرارا نفسية ومعنوية واسعة" بملايين المشجعين.
وقال أفراسيابي في تصريحات إعلامية إن مبلغ المليار دولار "قد يكون أقل من حجم الضرر النفسي"، معتبرا أن الواقعة تمثل "إهانة جماعية للجمهور الإيراني".
وامتدت الانتقادات إلى ما هو أبعد من المسار القضائي، إذ أعرب قائد المنتخب الإيراني
مهدي طارمي عن استيائه مما جرى، واصفا أحداث البطولة بأنها "كارثية"، ومتحدثا عن مشكلات تنظيمية ولوجستية تتعلق بالتأشيرات والإقامة والتنقل بين الولايات المتحدة والمكسيك.
بدوره، أشار الجهاز الفني للمنتخب الإيراني إلى أنه واجه تحديات كبيرة قبل انطلاق البطولة وخلالها، من بينها عدم منح تأشيرات لبعض أفراد الوفد، إلى جانب نقل المعسكر التدريبي إلى تيجوانا، وهو ما فرض أعباء بدنية إضافية على اللاعبين.
وأكد المدرب أمير
قلعة نويي أن منتخب بلاده واجه ظروفا استثنائية خلال البطولة، واصفا فريقه بأنه "الأكثر تضررا في البطولة"، في إشارة إلى التحديات التنظيمية والسياسية التي رافقت المشاركة.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي مفصل من
الاتحاد الدولي لكرة القدم "
فيفا" بشأن الدعوى، بينما يُنتظر أن تبدأ المحاكم الأميركية خلال الفترة المقبلة أولى جلسات النظر في القضية، التي قد تفتح نقاشا جديدا حول مسؤولية المؤسسات الرياضية عن القرارات التحكيمية وما قد يترتب عليها من آثار نفسية على الجماهير.