قضية مدرب كربلاء بين مخاوف التسويف وقلق المستقبل ومطالبات الحكومة الهولندية

السومرية نيوز/ بغداد
ماتزال قضية مدرب نادي كربلاء محمد عباس تأخذ حيزا وساعا من التدوال في مختلف المؤسسات الرياضية والمجتمعية، ولعل اهم ما يرافق هذه القضية هي المخاوف من تسويفها وتمريرها، فيما تتجه القية نحو التدويل إثر مطالبات الحكومة الهولندية بالجناة لمحاكمتهم.


اجراءات القضاء
يقول عضو لجنة الشباب والرياضة البرلمانية محمد الدعمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اعتقال المطلوبين وايداعهم السجن على ذمة التحقيق يؤكد ان هناك اهتمام بالقضية، ولايمكن تمريرها او تسويفها لأي مسوغ"، مبينا أن "القضاء يأخذ إجراءاته وفق سياقاته والقوانين التي يعمل في ضوءها وطالما ان القضية مهمة لابد من أن تاخذ المجرى الرسمي لها والأصولي".
وهدد الدعمي "بتعليق عضويته في البرلمان فيما لو سوفت القضية او أن القائمين بالتحقيق لم ينصفوا الضحية وعائلته وحقوقهم الشرعية"، مشيرا إلى أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد البت في القضية وإصدار قرار الحكم النهائي".

تشخيص المعتدين

بدوره يرى عضو الهيئة الإدارية للنادي احمد هدام احد شهود القضية في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الإجراءت التحقيقية متواصلة وان القاضي الذي أسند إليه ملف القضية معروف بشجاعته ونزاهته "، مؤكدا أن "القاضي أعلنها صراحة ان من غير الممكن قبول الوساطات والتدخلات الخارججية فيما لو وقع ذلك وأنه عازم على إنصاف المدرب وعائلته تحت إطار القانون".
وأضاف هدام أن "القائمين بالتحقيق أرسلوا بطلبنا أنا وأحد أعضاء الهيئة الإدارية لتشخيص من قام بالإعتداء والضرب الفعلي أثناء الحادثة"، لافتا إلى أن "عدد من اللاعبين الذين شهدوا الحادثة لأدلوا بشهاداتهم امام القاضي فيما تعذر حضور لاعبين آخرين ومن الممكن حضورهم في الأيام المقبلة".
وكشف هدام ان "من أهم النقاط التي من الممكن ان تثبت حق المدرب هي الاعرافات التي تدور بينم مرتكبي الأعتداء وهم داخل السجن الأمر الذي يشكل عاملا مساعدا لإنجاز التحقيق".


تحقيق مستقل
من جانبه أكد عضو لجنة الشباب والرياضة سعد حمزة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الشباب والرياضة البرلمانية ومن موقع مسؤوليتها شكلت لجنة تحقيقة تألفت من وزارات الشباب والرياضة والامن والدفاع وحقوق الإنسان"، موضحا ان "ثلاثة أعضاء من كل وزارة سيمثلون اللجنة التي ستجري تحقيقاتها بشكل منفصل عن القضاء باعتبار لجنة الشباب والرياضة جهة رقابية وتشريعية".
وتابع حمزة ان "لجنة التحقيق ستستمع لغفادات كل الاطراف بشان الحادثة وستدون اقوال المشتكين والجناة ومن ثم تدرس القضية لتخرج بوصاصا ترفعها إلى رئاسة البرلمان للبت النهائي فيها".

وفي سياق متصل وبشان مطالبة الحكومة الهولندية بالجناة على أساس امتلاك المدرب للجنسية الهولندية كشف حمزة أن "من حق أي دولة أن تدافع عن رعاياها ومواطنيها أينما كانوا بفعل حملهم لجنسية البلد"، مستدركا أن "المدرب محمد عباس مواطن عراقي ويحمل الجنسية الهولندية وبالتالي فإن من حق الحكومة الهولدنية المطالبة بالجناة".
وبين حمزة ان "حادثة الإعتداء وقعت في العراق وبالتالي فإن القضاء العراقي هو الذي يتولى التحقيق والمحاكمة سيما وان القضاء العراقي معروف بصرامته ونزاهته سيما اذا ما تعلق الأمر بحياة المواطنين الأبرياء".

دعوة للإنصاف
من جهته طالب رئيس رابطة المدربين العراقيين انور جسام في حيث لـ"السومرية نيوز"، "بإنصاف المدرب وعائلته ومنحهم الحقوق الشرعية والقانونية المتعلقة بمحاكمة الجناة وفق ما ينص عليه القانون العراقي"، داعيا "الجهات الحكومية والمؤسسات الرياضية الاهتمام بعائلة الفقيد كونه مواطن عراقي أولا ومن ثم فإنه رياضي معروف وله سيرته المميزة".
وشدد جسام على "ضرورة ان تكون هذه الحادثة نقطة الشروع بالعمل وفق الساياقات في حماية الملاعب والاندية سيما ونحن مقبلون على استضافة خليجي 22 في البصرة".
وكان مدرب نادي كربلاء محمد عباس وأربعة من لاعبيه تعرضوا للضرب المبرح من قبل قوات أمنية عقب انتهاء مباراة فريق كربلاء مع فريق القوة الجوية ضمن دوري النخبة ما اسفر عن تعرض المدرب لكسور عديدة في الجمجمة رقد اثرها في المستشفى ليتوفى بعد اسبوع واحد.