شهدت موازنة عام 2016 وبحسب المسودة التي وصلت مجلس النواب مرسلة من مجلس الوزراء انخفاضاً كبيراً قياساً بعام 2015 و 2014، هذا مع انخفاض اسعار النفط العالمية الى مادون 45 دولار امريكي لكل برميل، مما خفض واردات البلاد، وبالتالي انخفاض مبالغ الموازنة بشكل كبير حتى وصلت إلى 106 ترليون دينار عراقي، بعجز مالي قدر بـ 23 ترليون دينار، مع 22 ترليون دينار كمستحقات للشركات النفطية، و 17% حصة اقليم كردستان، في الوقت الذي قدرت فيها واردات البلاد بـ 83 ترليون دينار عراقي منها 13 ترليون واردات غير نفطية.