يفتقد اقتصاد البلاد إلى عملية إدارة الموارد الطبيعية بالشكل الذي يضمن تنوع الموارد المالية للبلاد والخروج من حالة الريع النفطي، سيما وأنه لا يعتمد الانتاج المحلي كمصدر أساس لاكتفاء حاجة السوق من جانب وتنويع الموارد من جهة أخرى.
معامل الاسمنت كان لها من المفروض ان تكون أحدى مصادر الدخل الجيدة للبلاد، حيث صمم 18 معملاً حكومياً على أساس طاقة إنتاجية قدرت بـ 31 طن من السمنت سنوياً، والتي فيما استغلت بكامل طاقتها ستدر أرباحا تتجاوز المليار دولار سنويا، هذا في الوقت الذي لم تنتج تلك المعامل سوى 18.5 طن سنوياً، مع سيطرة داعش المتشدد على تسعى معامل منها في نينوى والانبار الامر الذي افقد البلاد 260 مليون دولار سنوياً.