جمعية القضاء العراقي تدعو جميع السلطات والقوى السياسية الى التصدي للهجمة الممنهجة على القضاء
القضاء العراقي يؤمن إيمانا مطلقا بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور ومنها حرية التعبير عن الرأي
القضاء يؤمن بوجوب تقييد الحريات إلى الحد الذي يمنع خرق المبادئ الدستورية الثابتة التي تقوم عليها الدولة
الدول المتقدمة بُنيت على دكتاتورية القانون لا دكتاتورية السلطة والتي تعني التطبيق الصارم للقانون على الجميع
ايهام الرأي العام يعد خرقا واضحا لاحكام الدستور والقانون وطبيعة عمل القضاء ودوره في بناء الدول
القضاء العراقي كان المؤسسة الوحيدة التي حافظت على كيان الدولة بعد انهيار مؤسساتها كافة عام 2003
يعتبر القضاء الحصن الاخير والموثوق به الذي يلجأ إليه الجميع ويجب الحفاظ عليه والدفاع عن استقلاله