شركات سيارات تحتال على
الجمارك والمرور وحتى المواطنين
استغلالا منها للعديد من الثغرات بالتعاون مع متنفذين لجلب عجلات بانزين اعتيادية
وادخالها للبلاد على انها هجينة او كهربائية بهدف الربح المادي على حساب المواطن
تقوم تلك الشركات باستغلال قرار الحكومة القاضي باعفاء السيارات الكهربائية والهجينة
من مبالغ
الكمارك التي يتم استقطاعها وحتى الارقام التي تسجل مجانا دعما للاقتصاد والبيئة
الشركات هذه تقوم بتزوير الوثائق والمواصفات بتعديل مستندات السيارات مثل إضافة كلمة هجينة او تغيير شهادات الاستيراد
اضافة لتغيير الانظمة الداخلية لتبدو وكانها هجينة باضافة مكونات ظاهرية مثل بطاريات غير فعالة او اجزاء مزيفة
او حتى تقوم بالتلاعب بالبرامج والعدادات لعرض بيانات مزيفة عن كفاءة الوقود او استهلاك الطاقة
او ربما تقوم باستغلال قلة خبرة المشترين غير الملمين بالتكنولوجيا الهجينة وعدم قدرتهم على التحقق من صحة الادعاءات
وتناشد جهات عدة الحكومة بضرورة فتح تحقيق عاجل بهذا الملف
كونه يسبب ضررا اقتصاديا بالغا نتيجة دفع المستهلك مبلغا اكبر لسيارات ليست هجينة فعليا
اضافة لاثرها البيئي كونها ستزيد من انبعاثات الكربون وتفسد الجهود البيئية الحكومية
ناهيك عن الاضرار بسمعة السوق كونها ستقضي على الثقة بين
البائع والمشتري ما يعيق تطور سوق السيارات الهجينة