أثبتت دراسات جديدة ارتفاع نسبة الخيانة المالية بين الزوجين، وهي تعني إخفاء أو التلاعب بمعلومات عن حسابات مصرفية شخصية أو ديون أو مشتريات معينة.
أثبتت دراسات جديدة ارتفاع نسبة الخيانة المالية بين الزوجين، وهي تعني إخفاء أو التلاعب بمعلومات عن حسابات مصرفية شخصية أو ديون أو مشتريات معينة.
وأوضحت تلك الدراسات أن إخفاءَ معلومات بشأن الراتب الشهري أو بيانات بطاقات الائتمان أو حتى الديون، بات واقعًا جديدًا يعيشه عدد كبير من المتزوجين أو المرتبطين.
وبحسب الدراسات، اعترف ثلث الأزواج والزوجات بإخفاء بعض الحقائق المالية عن شريكِهم، فيما أقر 35% منهم بأنهم وقعوا ضحية الكذب في هذا الشأن.
وبعد أن كانت الدراسات تشير إلى اعتراف 27 % من النساء بإخفاء بعض النفقات عن شريكِهن العام الماضي، ارتفع هذا الرقم في عام 2014 إلى 40 % بحسب دراسة لشركة "أميركان أكسبرس".
وأوضحت الدراسة أن أهم الأسرار التي يخفيها الأزواج والزوجات هي: تشويه حقائق اقتصادية شخصية بشأن معدل الديون، الايرادات ، المشتريات، أو البيانات الحسابية.
ويرى بعض الخبراء أن العوامل النفسية تلعب دورا مهمًّا في تلك "الخيانة"، إذ ينتقل الفرد من حياة العزوبية والاستقلالية إلى مشاركة الفرد الآخر بكل ما يملك، وهنا تمكن الصعوبة عند البعض.
فمن خلال الاعترافات، تبيّن أن الأساليب اختلفت بشأن "الخيانة المالية"، إذ أن 53 % اعترفوا بالكذب بشأن مشتريات صغيرة، و52 % اعترفوا بإخفاء نقود سائلة، و16 % يكذبون بشأن حجم ديونهم، و14% يكذبون بشأن راتبهم.
وبغض النظر عن حجم الخيانة المالية، فإن العواقب ستقع ، وبحسب الدراسات فإن "الخيانة المالية" ستؤدي إلى النتائج التالية:
47 % من حالات الخيانة تفضي إلى الشجار والجدال،33 % إلى فقدان الثقة بين الطرفين، و10% إلى الطلاق و8 % إلى الفراق بين الشريكين.
ووسط هذه المشاكل، يطلق المختصون حلولاً ونصائح للشريكين أو الزوجين، لكن الحل الأول يكمن باقتناع الطرفين بأن لا سبيل للنجاح في أي علاقة بعيدًا عن الشفافية.