اقتحمت المرأة العراقية الحياة السياسية بعد تغيير حصل عام 2003 بشكل خجول، وتولت 6 وزارات من أصل 36 حقيبة وزارية، مع أول حكومة انتقالية تشكلت قبل انتخابات الثلاثين من يناير عام 2005، وأقرت فيها نسبة الحصة النسائية البالغة 25% من أصل 275 عضوا في الجمعية الوطنية الانتقالية.
اقتحمت المرأة العراقية الحياة السياسية بعد تغيير حصل عام 2003 بشكل خجول، وتولت 6 وزارات من أصل 36 حقيبة وزارية، مع أول حكومة انتقالية تشكلت قبل انتخابات الثلاثين من يناير عام 2005، وأقرت فيها نسبة الحصة النسائية البالغة 25% من أصل 275 عضوا في
الجمعية الوطنية الانتقالية.
وفي انتخابات 2010، ثبتت الحصة النسائية، وإن همّشت المرأة في مناصب الرئاسات الثلاث، وكذلك في لجان لها أهميتها كالأمن والدفاع مثلا.
هذا الامر دفع بنساء انتخابات 2014 إلى تشكيل قوائم منفردة ينافسن فيها الرجال بحثا عن إثبات وجودهن بعيدًا عن الحصة التي تجعل المرأة البرلمانية تابعة لرئيس كتلتها وليست صاحبة قرار مستقل.
وشكّلت 21 مرشحة كيانا مستقلا في مدينة
البصرة باسم "تيار المرأة المستقلة" ويعدّ أول كيان خاص في
العراق يهدف إلى الدفاع عن حقوق المرأة ورفع شأنها في المجتمع.
من جهة أخرى، وقعت معارك جانبية لنائبتين في أهم كتلي انتخاب (كتلة رئيس الوزراء- دولة القانون) و(كتلة
مقتدى الصدر- الأحرار) ، ولم يكن التصريح الذي أدلى به الناطق باسم مفوضية الانتخابات روتينيًا ، إذ أن القنبلة التي فجرها مؤخرا كانت من العيار الثقيل حيث قال: "إن
مجلس المفوضين اتخذ قرارا باستبعاد المرشحة
مها الدوري من الانتخابات على خلفية اتخاذ قرارين سابقين بحقها يقضيان بتغريمها".
ولفت إلى أن "القرار الثاني الصادر من المفوضية كانت فيه إشارة واضحة وإنذار أخير للدوري بأنه في حال تكرار المخالفة فإن المفوضية ستتخذ قرارا نهائيا باستبعادها، وأبلغت بهذا الأمر".
وكانت
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد ذكرت أن نسبة مشاركة النساء المرشحات للانتخابات في هذه الدورة هي الأعلى منذ عشر سنوات، وبحسب تصريح صحافي لعضو مجلس المفوضين، كولشان كمال، فإن "أعداد المرشحات إلى
مجلس النواب شهدت تزايدًا واضحًا مقارنة بانتخابات مجالس المحافظات والدورات البرلمانية السابقة".
وذكرت المفوضية أن "عدد المرشحات وصل إلى 2607 وهي نسبة كبيرة مقارنة بالعدد الكلي للمرشحين البالغ 9033 مرشحا".