وقال الحسني في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الخطط الفعالة التي اتخذتها الوزارة بمنع استيراد التمور ومنح موافقات لإنشاء معامل الدبس أدت إلى النهوض بهذا القطاع الحيوي المهم وعودة الفلاحين إلى بساتينهم التي هجرت سابقاً، وفرت مبالغ كبيرة لميزانية الدولة وصلت إلى 150 مليار دينار".

وأضاف الحسني، أن "سعر الطن الواحد من التمور وصل إلى 650 ألف دينار وبما يحقق جدوى اقتصادية مناسبة لأصحاب البساتين، فضلاً عن تشجيع الصناعات التحويلية من خلال منح إجازات إنشاء معامل متخصصة لمادة الدبس والاستفادة من المواد السليلوزية في العديد من الصناعات الأخرى والتي توفرها النخلة".

وأشار إلى أن "الوزارة أنشأت مركزاً بحثياً متخصصاً في مجال تطوير قطاع التمور ضمن دائرة البستنة ورفده بالكفاءات العلمية المتخصصة لاعتماد طرق انتاجية وبستنية ومنها الزراعة النسيجية والاهتمام بمحطات النخيل المنتشرة في مختلف المحافظات والتي من مهامها الحفاظ على الأصناف النادرة والجيدة من التمور العراقية المعروفة بجودتها".

وشدد على أن "الوزارة مستمرة باعتماد الطرق العلمية لرعاية البساتين وإنشاء أخرى جديدة وتقديم كافة الخدمات لأصحاب البساتين من خلال دوائرها الزراعية وحسب ما معمول به في الدول المتقدمة زراعيا بضمنها وقاية المزروعات، وأن الوزارة هدفها دعم المنتج المحلي وحماية المستهلك وإنتاج مواد غذائية صحية".

وأكد الحسني، أن "العمل الدؤوب للوزارة يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة من خلال منع استيراد 16 محصولاً زراعياً، إضافة إلى الدجاج والبيض والأسماك".

واعلن وزير الزراعة صالح الحسني، في (5 ايلول 2019)، منع استيراد التمور، عازياً ذلك الى الوفرة الإنتاجية وكذلك لدعم المنتج الوطني.