مجلس الوزراء يخول وزارة النقل بشراء طائرات مدنية وحفارات بحرية

أعلن مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، تخويل وزارة النقل العراقية بالتعاقد على شراء طائرات مدنية وحفارات بحرية من اجل تطوير قطاعي النقل البحري والجوي.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، تخويل وزارة النقل العراقية بالتعاقد على شراء طائرات مدنية وحفارات بحرية من اجل تطوير قطاعي النقل البحري والجوي.

وقال المتحدث باسم الحكومة، علي الدباغ، في بيان صدر عن مكتبه، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "المجلس قرر بجلسته الـ15 التي عقدت اليوم، الموافقة على تخويل وزارة النقل صلاحية التفاوض السعري والفني والتعاقد مع الشركات المختصة لشراء الحفارات البحرية للحصول على أفضل الأسعار والامتيازات استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم واحد لسنة 2008 المعدل".

يذكر أن العراق كان يمتلك خلال سبعينيات القرن الماضي 16 حفارة بحرية لكن نتيجة الحروب والإهمال تراجع عددها إلى خمس حفارات فقط، ثلاث منها كانت عاطلة وفي غضون السنوات القليلة الماضية تم إصلاحها وتأهيلها وأصبح عدد الحفارات العاملة في القنوات الملاحية المؤدية إلى الموانئ العراقية ثماني حفارات معظمها ذات مواصفات بدائية وتعمل بأقل من طاقتها التصميمية ومن أبرزها التحرير، والبصرة، والمربد، وهي تجوب القنوات الملاحية المؤدية إلى الموانئ العراقية ذهاباً وإيابا بهدف كريها وتنظيفها من الترسبات والأطيان التي يؤدي تراكمها بفعل ظاهرة المد والجزر إلى انخفاض أعماق الموانئ مما يؤدي إلى عرقلة مرور السفن التجارية وبخاصة ذات الأحجام الكبيرة.

وأضاف الدباغ، أن "المجلس خول وزارة النقل أيضاً صلاحية التفاوض المباشر مع الشركات المتخصصة لشراء طائرات نقل ركاب مدنية استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية"، وفقاً للبيان.

ويؤمل أن تعاود الخطوط الجوية العراقية نشاطها بعد أن أسفرت زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى الكويت منتصف آذار الماضي، عن اتفاق على تسوية التعويضات التي تطالبها بها الخطوط الجوية الكويتية، على إثر قبول العراق دفع 500 مليون دولار للكويت يسدد جزءاً منه نقدياً، في حين يسدد القسم الآخر عبر منح الكويت حق الاستثمار في شركة مشتركة للطيران بين البلدين.

وكان علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، قال في حديث هاتفي لـ"السومرية نيوز" من الكويت، في (14 من آذار 2012)، إن هذا الاتفاق كفيل بأن يخرج الخطوط الجوية العراقية من الدعاوى القضائية وملاحقات الحجز التي أقامتها الكويت ضدها، واصفاً الاتفاق بين البلدين بأنه "نهائي" لحسم مسألة التعويضات المترتبة على الخطوط الجوية العراقية.

وطالب الكويت العراق منذ الغزو في العام 1990، بتسديد مبلغ 1.2 مليار دولار، كتعويض عن استيلائه على17 طائرة تملكها الخطوط الجوية الكويتية، وأدى هذا الملف إلى مشاكل سياسية بين العراق والكويت عقب قيام الأخيرة برفع دعاوى قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية لتجميد أموالها في الأردن وبريطانيا مطلع العام 2010، مما أدى فيما بعد إلى اتخاذ مجلس الوزراء العراقي قراراً، في أيار من العام نفسه، بتصفية وإلغاء الشركة وعرضها للبيع إلى شركات أهلية، كما قرر أيضا إلغاء جميع التشكيلات الإدارية المرتبطة بها، مع الإبقاء على كادرها بعد بيعها لإحدى الشركات الخاصة.

يذكر أن العراق يخضع منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين لدولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت.

مجلس الوزراء يخول وزارة النقل بشراء طائرات مدنية وحفارات بحرية

اقتصاد

أعلن مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، تخويل وزارة النقل العراقية بالتعاقد على شراء طائرات مدنية وحفارات بحرية من اجل تطوير قطاعي النقل البحري والجوي.