السومرية
نيوز/
بغداد
طالبت أمانة بغداد، السبت،
الهيئة الوطنية للاستثمار
إطلاعها بالمشاكل الحقيقية مع الشركة المستثمرة لمشروع بناء معسكر
الرشيد السكني في
العاصمة، وفيما أكدت توفير أراض داخل حدود بغداد تسمح ببناء نحو 300 ألف
وحدة سكنية دعت كافة الوزارات ومنها الإعمار والإسكان إلى بناء مجمعات سكنية في أقضية
بغداد الستة.
وقالت
الأمانة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن
"
الهيئة الوطنية للاستثمار استغرقت فترة طويلة جداً بالتفاوض مع الشركة المرشحة
لاستثمار معسكر الرشيد دون أن نلمس تقدما واضحا بالمباشرة لبالمشروع الذي يعد أكبر مشروع استثماري في
العراق والمنطقة"، مؤكدة أنها "بذلت من اجل هذا المشروع جهوداً كبيرة لبلورة
رؤية متكاملة تضمنت فعاليات متعددة ومنها بناء (65) ألف وحدة سكنية نموذجية تساهم بشكل
كبير لحل أزمة السكن في بغداد" .
وأضافت أمانة بغداد أن "هناك هدرا في الوقت
لا يخدم بناء مدينة بغداد ولا يشجع المستثمرين في الدخول بقوة"، مطالبة
"الهيئة الوطنية للاستثمار بأن تطلعنا على المشاكل الحقيقة مع الشركة المستثمرة".
وأشارت الأمانة إلى "إمكانية إعادة إعلان
المشروع كفرصة استثمارية للشركات الكبيرة من الدول الكبرى التي زارها
رئيس الوزراء
واصطحب معه كبار رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين، في حال تعذر حل تلك المشاكل"،
لافتة إلى أن "مدينة بغداد عانت عقوداً من الإهمال ولم تحض بمشاريع إستراتيجية
ومهمة ومنها الإسكانية تلبي حاجة المدينة نتيجة الطلب المتزايد وارتفاع عدد الوافدين
إليها من بقية المحافظات خاصةً بعد عام 2003".
وأوضحت الأمانة أن "بناء الوحدات السكنية
يقع على عاتق المواطن في ظل غياب السياسة الإسكانية الصحيحة إضافة إلى أن اغلب المناطق
السكنية التي يتم أنشاؤها تفتقر إلى الصورة الجمالية والعمرانية والتخطيطية كبقية مدن
العالم"، مؤكدة أنها "أسهمت في توفير أراض سكنية وتغيير استعمالات الأرضي
لبناء مجمعات سكنية بالرغم من الكلام غير المنصف وغير الدقيق الذي يحمل الأمانة مسؤولية
عدم توفير الأراضي السكنية".
وتابعت أمانة بغداد أنها "تبنت مهمة اقتراح
مشاريع إسكانية ضخمة تساعد كثيراً في حل مشكلة السكن في بغداد وتغيير الوجه الحضري
للمدينة"، مشيرة إلى أنها "وفرت أراض داخل حدود العاصمة تسمح ببناء ما يقارب
من 300 ألف وحدة سكنية وهذا ما يستوعبه التصميم الأساسي لمدينة بغداد".
ودعت أمانة بغداد "الوزارات كافة ومنها
وزارة الإعمار والإسكان إلى أهمية بناء مجمعات سكنية في الأقضية الستة الاطراف ضمن
محافظة بغداد"، مشددة على ضرورة "تفعيل عمل الهيئة الوطنية للاستثمار من
خلال حسم وتسهيل المشاريع الاستثمارية ونقلها إلى حيز التنفيذ فوراً ".
وكانت
هيئة الاستثمار الوطني أعلنت، في (29
أيلول 2011)، أن مجموع الوحدات السكنية التي من المقرر تنفيذها في العاصمة بغداد ستبلغ
244 ألف وحدة مقارنة بـ750 ألف وحدة سكنية تحتاجها بغداد لسد النقص الحاصل فيها، فيما
أكدت أن مشروع بسمايا السكني سيوفر 100 ألف وحدة
سكنية تضاف إلى ما توفره باقي المجمعات السكنية في معسكر الرشيد ومجمع المستقبل وغيرها
من المشاريع الإسكانية.
وكان وزير الإعمار والإسكان
محمد صاحب الدراجي
أكد، في العاشر من نيسان الحالي، أن
محافظة بغداد بحاجة إلى 150 ألف وحدة سكنية سنوياً
للحد من أزمة السكن فيها، لافتا إلى أن ربع سكان البلاد يسكنون فيها، فيما بين أن وزارته
لم تخصص أي مجمع سكني لبغداد خلال العامين الماضي والحالي بسبب عدم توفر الأراضي اللازمة.
قررت
الحكومة العراقية، في 28 أيلول 2011، نقل
ملكية أرضي معسكر الرشيد وإخلاء ارض مشروع استثماره من المشيدات العائدة للوزارات.
وكانت هيئة الاستثمار الوطني قد أعلنت في 25
من شهر أب الماضي، عن الانتهاء من التصاميم النهائية لمجمع بسمايا السكني الذي ستنفذه
شركة هانوا الكورية من خلال بناء 100 إلف وحدة سكنية في منطقة بسمايا وعلى مساحة
ثمانية
آلاف دونم.
واقر
البرلمان العراقي في تشرين الأول 2006 قانون
الاستثمار العراقي، الذي قيل في حينه أنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار
الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات
الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة
إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين
المستثمر العراقی والأجنبی فی کل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمکّن المستثمر
الأجنبی من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.
ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة
الوطنية للاستثمار، أو هيئة استثمار الإقليم، أو المحافظة، للحصول على إجازات الاستثمار،
ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة"، التي
استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي
خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية.
وأعلن
مجلس الوزراء في عام 2007 عن تشكيل لجنة
عليا لمشروع الإسكان الوطني برئاسة وزير الأعمار والإسكان وعضوية كل من وكلاء وزير
المالية، وزير التخطيط ، وزير البلديات والأشغال، وأمانة بغداد، للقضاء على أزمة السكن
المتفاقمة في العراق، من خلال إنشاء مليون وحدة سكنية في عموم العراق تبلغ حصة بغداد
من هذه الوحدات 224 ألف وحدة في حين ستتوزع البقية على كافة المحافظات العراقية، منها
أكثر من 100 ألف وحدة سكنية في
إقليم كردستان.
يذكر أن العراق يعاني أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد
عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن
بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية، وتقدر وزارة الأعمار
والإسكان حاجة العراق إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية لسد أزمة السكن في العراق.