مجلس الوزراء يؤكد أن القانون يلزم البنك المركزي بتبادل الآراء مع الحكومة

السومرية نيوز/ بغداد

أكد مجلس الوزراء، السبت، أن قانون البنك المركزي العراقي يلزمه بتبادل المعلومات والآراء وتنسيق السياسات النقدية مع الحكومة المركزية، لافتا إلى أن هذا ما تطلبه الحكومة حاليا.

ونقل مدير الوحدة الإعلامية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبد الزهرة الطالقاني في حديث لـ"السومرية نيوز"، عن الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق قوله إن "المادة 24 من قانون البنك المركزي تشير الى أن من ضمن مسؤولياته تبادل المعلومات والآراء وتنسيق السياسات النقدية مع الحكومة، وهو ما تطلبه الحكومة".

وتنص المادة 24 من قانون البنك المركزي العراقي على أن للبنك أن يمارس العمليات التالية مع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية، والمصارف العاملة في العراق، والمصارف المركزية والتجارية الخارجية، والحكومات، والمؤسسات الحكومية العربية والأجنبية، والمؤسسات المالية والنقدية الدولية، وذلك لحسابه او لحساب تلك الجهات شراء وبيع او استيراد وتصدير السبائك والمسكوكات الذهبية بالشروط والاسعار التي يقررها، قبول ايداع السبائك والمسكوكات الذهبية لأغراض الحفظ، وفق الشروط التي يقررها، شراء وبيع العملات الاجنبية، والقيام بجميع انواع عمليات التحويل الخارجي والتحويلات بتلك العملات، وعلى البنك ان يعين من وقت لاخر انواع العملات والاسعار والشروط التي يبيع ويشتري بها تلك العملات، شراء وبيع الاوراق ووسائل الدفع المحررة بعملات اجنبية قابلة للتحويل، على ان لا تتجاوز مدة استحقاق اوراق الائتمان ستة اشهر من تاريخ اقتنائها، شراء وبيع السندات وحوالات الخزينة المحررة بعملات قابلة للتحويل التي تصدرها، او تضمنها حكومات عربية، او اجنبية، او مؤسسات مالية، او نقدية دولية، على ان لا تتجاوز مدة استحقاقها خمس عشرة سنة من تاريخ اقتنائها من قبل البنك، فتح وحفظ حسابات لدى مصارف خارجية، ومؤسسات مالية، او نقدية دولية، وتعيين وكلاء منها ومراسلين له في الخارج، وله ان يفتح ويحتفظ لها بحسابات لديه، ويعمل لها كوكيل او مراسل، الاقتراض والحصول على سلف او تسهيلات ائتمانية من المصارف الخارجية والمؤسسات المالية، او النقدية الدولية لتنفيذ مهامه.

يشار إلى أن اغلب الكتل السياسية تشدد في مواقفها على ضرورة أن تأخذ الدوائر المهمة مثل البنك المركزي وهيئات، النزاهة، الإعلام والاتصالات استقلاليتها عن الحكومة.

وكان مجلس الوزراء العراقي وجه، في (11 نيسان 2012)، بتشكيل لجنة لدراسة تذبذب سعر صرف الدينار العراقي، فيما أكد أن اللجنة ستقدم الحلول المناسبة لدرء الضرر عن الاقتصاد الوطني.

فيما أكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، في (10 نيسان 2012)، أن المجلس سيستضيف محافظ البنك سنان الشبيبي في جلسة استماع لتبيان مسألة سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، فيما عزا الشبيبي أسباب ارتفاعه إلى ضعف الإنتاج المحلي وضعف إجراءات الحكومة.

وتشهد السوق العراقية حاليا ارتفاعا لصرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، كما ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، فيما عزا البنك المركزي السبب بالإضافة الى إلى تمويل تجارة دول الجوار من قبل التجار العراقيين.

وأعلن نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح في 19 كانون الثاني 2012، عن رفع سعر الدينار العراقي أمام الدولار خلال جلساته لبيع وشراء العملات الأجنبية وبواقع أربعة دنانير، مشيراً إلى أن سعر الدينار الاسمي لا يتناسب مع القوة الشرائية له أو السعر الحقيقي لسعر الصرف الدينار أمام الدولار.

يذكر أن البنك المركزي العراقي قام في 15 كانون الثاني الماضي ببيع وشراء الدولار وبسعر (1166) خلال المزاد الذي يقيمه يوميا وبمشاركة 23 مصرفاً، بعد أن كان يقوم ببيع وشراء الدولار بسعر 1170 دينار أمام الدولار الواحد.