إلغاء مئات المزارع في حقل غرب القرنة وخبير نفطي يدعو الى عدم إلغاء المزيد

أعلنت قائمقامية قضاء المدينة في البصرة، الأحد، عن إلغاء مئات المزارع وتعويض المزارعين المتضررين لوقوعها في حقل غرب القرنة، فيما دعا خبير نفطي الى تطوير الحقول النفطية من دون التأثير على القطاع الزراعي.

السومرية نيوز/ البصرة
أعلنت قائمقامية قضاء المدينة في البصرة، الأحد، عن إلغاء مئات المزارع وتعويض المزارعين المتضررين لوقوعها في حقل غرب القرنة، فيما دعا خبير نفطي الى تطوير الحقول النفطية من دون التأثير على القطاع الزراعي.

وقال قائمقام قضاء المدينة باسم صالح غضبان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مئات المزارع وحقول القمح تقرر إلغاء عقود تأجيرها من الدولة وترحيل المزارعين منها لوجودها ضمن حقل غرب القرنة الذي تتولى تطويره شركة LUKOIL الروسية"، مبيناً أن "125 مزارعاً تم تعويضهم وترحيلهم، فيما توجد 216 معاملة تعويض أخرى قيد الإنجاز".

ولفت غضبان الذي يترأس لجنة تعويض المزارعين في القضاء الى أن "التعويضات خصصت على أساس نوع المحاصيل المزروعة، بحيث ان سعر الدونم المزروع بالقمح حدد بمليون و475 ألف دينار"، مضيفاً أن "التعويضات كانت مرضية للمزارعين إلا أن الكثير منهم يواجهون البطالة بعد إلغاء المزارع والحقول التي كانوا يعملون فيها".

وأشار قائمقام القضاء الواقع أقصى شمال المحافظة الى أن "الحكومة المحلية في البصرة تتفاوض حالياً مع شركة LUKOIL لاقناعها بتوظيف أصحاب المزارع الملغاة بسبب تعارضها من مشاريع تطوير الحقل والتي تتضمن حفر 600 بئر نفطية في المستقبل"، معتبراً أن "القضاء لا تتوفر فيه أراض زراعية شاغرة حتى نخصصها لأصحاب المزارع الملغاة لان المساحة الإجمالية للقضاء تبلغ 1037 كم مربعاً، فيما تقدر مساحة حقل غرب القرنة بنحو 830 كم مربعاً".

من جانبه، قال الخبير النفطي عصري صالح موسى في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مشاريع تطوير القطاع النفطي يفترض أن لا تؤدي الى تجريف أراض زراعية وتهجير السكان من قراهم ومزارعهم"، معتبراً أن "مبدأ الانسجام بين المشاريع النفطية والأنشطة الزراعية يجب أن يكون موجوداً في العراق"، موضحاً أن "في أغلب الدول المنتجة للنفط ومنها الولايات المتحدة توجد مزارع داخل الحقول النفطية".

وأكد موسى أن "الحفر المائل للآبار النفطية هي عملية تقنية إقتصادية للإنتاج النفطي، ومع إنها لم تبتكر لهذا الغرض لكن يمكن أن تستخدم بفاعلية في التخفيف من مشكلة تقاطع المشاريع النفطية مع الأنشطة الزراعية في المحافظة".

يشار الى أن محافظة البصرة تعد من أكثر المحافظات العراقية انتاجاً للنفط، وتمتلك نحو 59% من إجمالي احتياطات العراق النفطية بواقع 67.9 مليار برميل، وتضم أكبر خمسة حقول نفطية في البلاد هي الرميلة الشمالية والرميلة الجنوبية ومجنون والزبير وغرب القرنة، والأخير تم اكتشافه عام 1973 بمشاركة خبراء من الإتحاد السوفييتي، وهو حالياً ثاني أكبر حقل غير منتج في العالم، إذ تقدر احتياطاته من النفط القابل للاستخراج بنحو 14 مليار برميل.

يذكر أن العراق وقع في العام 2010 عقوداً مع شركات أجنبية لتطوير بعض حقوله النفطية ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية، لرفع سقف الإنتاج إلى 11 مليون برميل يومياً في غضون السنوات الخمس المقبلة، والى 12 مليون برميل يومياً، بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني، وتركزت غالبية تلك العقود على تطوير حقول نفطية كبيرة تقع جنوب البلاد، ومنها حقل حقل غرب القرنة الذي تمتلك شركة LUKOIL الروسية 56% من أسهم المشاركة في تطويره.

إلغاء مئات المزارع في حقل غرب القرنة وخبير نفطي يدعو الى عدم إلغاء المزيد

اقتصاد