السومرية نيوز/ أربيل
توقعت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة
كردستان العراق، الثلاثاء، أن يصل إنتاج الإقليم من النفط الخام عام 2015 إلى مليون برميل في اليوم، مؤكدة في الوقت نفسه أن الإنتاج الحالي يبلغ 300 ألف، فيما كشفت أن نحو 50 شركة عالمية تعمل في مجال النفط في الإقليم.
وقال وزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي خلال كلمة ألقاها في مؤتمر الطاقة العراقية بتنظيم من مجموعة حظر الأسلحة الكيميائية في لندن، إنه "من المتوقع أن يصل إنتاج النفط في
كردستان إلى مليون برميل يومياً عام 2015 ومليونين في العام 2019".
وأضاف هورامي أن "قدرة الإقليم الإنتاجية تبلغ 300 ألف برميل في اليوم، لكنه لا ينتج هذه الكمية كونه أوقف صادراته عبر خط أنابيب بغداد إلى تركيا بسبب القضايا المالية العالقة مع الحكومة المركزية"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه من المتوقع أن "يصل الإنتاج أواخر العام المقبل 2013 إلى 400 ألف برميل يومياً".
ولفت هورامي إلى أن "احتياط كردستان النفط ارتفع من مليار برميل قبل خمس سنوات إلى نحو 44 مليار برميل حالياً، مؤكداً أن "بين 40 و50 شركة عالمية تعمل حالياً في الإقليم وفقاً لعقود تتضمن تقاسم الإنتاج وقعت خلال السنوات الخمس الماضية".
وكان نائب
رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني نقل، في 22 أيار 2012، عن رئيس الجمهورية جلال الطالباني تأكيده ضرورة أن يتم تصدير النفط المنتج في
العراق من خلال
الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط حصراً.
وكانت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة كردستان أكدت، في (21 أيار 2012)، أن الإقليم سيصدر النفط الخام من حقوله في آب 2013 عبر شبكة أنابيب مستقلة تصل إلى ميناء جيهان التركي، فيما أكدت أنها ستستقطع 17% من إيرادات تلك الصادرات وتسلم المتبقي إلى
الحكومة المركزية.
ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف
إقليم كردستان في (الأول نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد و"عدم التزامها" بدفع المستحقات المالية للشركات النفطية العالمية العاملة فيه، في حين أكد الشهرستاني، في (2 نيسان 2012)، أن كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011 بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى عام 2012 الحالي، فيما أشار إلى أن معظم النفط الذي ينتج في كردستان يهرب عبر الحدود وغالباً إلى إيران وليس للوفاء بعقود التصدير.
وردت الحكومة الكردية، في (3 نيسان 2012)، على الشهرستاني بوصفها اتهاماته لها بـ"الباطلة"، معتبرة أنها تهدف إلى التغطية على "عجز" الحكومة المركزية في توفير الخدمات للمواطنين، فيما اتهمت جهات عراقية لم تسمها بـ"الشوفينية"، ثم عادت وأكدت على لسان وزير الموارد الطبيعية اشتي هورامي أنها لن تستأنف صادرات الإقليم قبل التوصل إلى اتفاق "شامل" مع حكومة المركز بشأن مستحقاته المالية، فيما شكل رئيس الإقليم
مسعود البارزاني لجنة للتحقيق في مزاعم تهريب النفط.
وكشف رئيس الحكومة
نوري المالكي، في (17 نيسان 2012)، أنه حاول منع تهريب النفط من الآبار في إقليم كردستان إلى خارج البلاد، ولكنه أكد أن "معركة" مع قوات حرس الإقليم كادت أن تقع بسبب تلك المحاولة، داعياً إلى اتباع الأسس والأصول الدستورية في استثمار الثروات النفطية.
يذكر أن الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن عقود الإقليم مع الشركات الأجنبية العاملة في استخراج النفط وقانون النفط والغاز ما تزال عالقة، وقد بدأ الإقليم في (الأول من حزيران 2010) بتصدير النفط المستخرج من حقوله بشكل رسمي، لكنه سرعان ما توقف من جراء تلك الخلافات، ولم يستمر التصدير سوى نحو 90 يوماً، إلا أنه استؤنف مطلع شباط من العام الماضي 2011، على إثر اتفاق جديد بين الإقليم وبغداد على أن يصدر الأول مائة ألف برميل يومياً.
وأعلن
مجلس الوزراء العراقي، في 16 حزيران 2012، أنه من المحتمل أن يصل احتياطي النفط في العراق إلى 214 مليار برميل، في ظل الاكتشافات الجديدة في حقوله.
وكان
وزارة النفط المركزية توقعت، في 5 حزيران 2012، أن يصل إنتاج العراق النفطي إلى 60 مليار برميل خلال 20 عاماً بعائدات تقدر بخمسة تريليونات دولار على أساس سعر 85 دولار للبرميل الواحد، فيما أكدت أن العراق استطاع خلال الأشهر الـ18 الماضية زيادة إنتاجه النفطي إلى أكثر من 500 ألف برميل يومياً ليصل الإنتاج في الوقت الحاضر إلى ثلاثة ملايين برميل بعد توقيعه عقوداً مع شركات نفطية عالمية خلال جولات التراخيص الأولى والثانية.
وفاز ائتلاف شركات كويت انيرجي
الكويتية و(تي بي أي او) التركية ودراغون الإماراتية، في 31 أيار 2012، باستثمار الرقعة الاستكشافية النفطية التاسعة في
محافظة البصرة، كما فازت شركة باكستان بتروليوم الباكستانية باستثمار الرقعة الاستكشافية الغازية الثامنة بين محافظتي ديالى وواسط بمساحة ستة آلاف كم مربع، وفاز ائتلاف شركتي لوكاويل الروسية وامبركس اليابانية باستثمار الرقعة الاستكشافية النفطية العاشرة بين محافظتي
المثنى وذي قار، فيما لم تتقدم أي من الشركات المشاركة في الجولة الرابعة بعطاءات لاستثمار الرقع الاستكشافية الغازية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والاولى والـ11 والـ12 ضمن جولة التراخيص الرابعة التي أعلن عنها العراق في آذار الماضي.
ويصدر العراق نفطه الخام من ميناءي
البصرة وخور العمية على
الخليج العربي، فضلاً عن ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، وعن طريق الشاحنات الحوضية إلى
الأردن، وتبلغ نسبة الصادرات العراقية من نفط البصرة نحو 90 بالمئة، في حين تصدر النسبة المتبقية من حقول نفط كركوك شمال البلاد عبر ميناء جيهان التركي.