النزاهة البرلمانية تتهم وزير الكهرباء بعدم الوفاء بوعوده بزيادة حصة ذي قار من الطاقة

اتهمت لجنة النزاهة في مجلس النواب، الثلاثاء، وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان بالتخلف عن وعوده التي قطعها لمحافظة ذي قار والخاصة بزيادة حصتها من الطاقة الكهربائية، وعدم تثبيتها العاملين بنظام العقود والأجور اليومية.

السومرية نيوز/ بغداد
اتهمت لجنة النزاهة في مجلس النواب، الثلاثاء، وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان بالتخلف عن وعوده التي قطعها لمحافظة ذي قار والخاصة بزيادة حصتها من الطاقة الكهربائية، وعدم تثبيتها العاملين بنظام العقود والأجور اليومية.

وقال عضو اللجنة شيروان الوائلي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه على هامش زيارته لمديرية توزيع الكهرباء بمحافظة ذي قار، إن "وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان لم يف بوعوده التي قطعها أمام البرلمان لأبناء مدينة الناصرية بزيادة حصتهم من الكهرباء"، مؤكدا أن "النقص في الكميات المجهزة أدى إلى زيادة معاناة المواطنين".

وأضاف الوائلي أن "مشكلة الكهرباء أثرت بشكل كبير على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في العراق"، داعيا وزارة الكهرباء إلى "إيجاد حلا شافيا لهذه المعضلة".

ولفت الوائلي إلى أن "لجنة النزاهة البرلمانية خاطبت وزارة الكهرباء، وأكدت أكثر من مرة أنها ستثبت العاملين في دوائرها بنظام العقود والأجور اليومية"، مشيرا إلى أن "الوزارة لم تنفذ هذا الوعد أيضا".

وأعلنت الحكومة العراقية في (13 حزيران 2012)، موافقتها على قيام الوزارات المختصة وبالتنسيق مع محافظة ذي قار بدراسة عدة مواضيع أهمها زيادة حصة المحافظة من الكهرباء وتعديل قانون 21 لسنة 2008 الخاص مجالس المحافظات.

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وصل، في 12 حزيران الجاري، إلى محافظة ذي قار لترؤس الجلسة الرابعة لمجلس الوزراء التي تعقد خارج العاصمة بغداد.

وتعتبر محافظة ذي قار التي تقع جنوب العراق من المحافظات التي تشهد ضعفاً في الخدمات ونسب مرتفعة من البطالة وغيرها من المشاكل الاقتصادية بسبب استمرار المشاكل التي تعاني منها غالبية المشاريع في المحافظة وعدم تحقق تقدم كبير في مجال الاستثمار، فضلاً عن طرح ملف استثمار الحقول النفطية بشكل محدود.

وشهدت ذي قار في (كانون الثاني 2011) أول تظاهرة تطالب بتحسين الخدمات والأوضاع الاقتصادية في عدد من نواحيها قبيل التظاهرات التي اندلعت في المحافظات العراقية في (25 شباط عام 2011).

وأعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في الـ25 من آذار الماضي أن العراق سيصدر الطاقة الكهربائية لدول الجوار خلال العام المقبل 2013، مبينا أن إنتاج الطاقة الكهربائية المجهزة للمواطنين خلال الصيف المقبل ستصل إلى 9000 ميغاواط، وستصل خلال العام المقبل إلى 20 ألف ميغاواط.

كما أكدت وزارة الكهرباء، في 28 آيار الماضي، على إنهاء أزمة الكهرباء بحلول عام 2013، مشيرة إلى أنها مستمرة في تنفيذ المشاريع على جميع مستويات الإنتاج والتوزيع والنقل ليصل إلى مرحلة تصدير الطاقة الكهربائية مستقبلا.

يذكر أن العراق يعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة.