السومرية
نيوز/
بغداد
أكد مكتب
نائب رئيس الحكومة لشؤون الطاقة
حسين الشهرستاني، الاثنين، أن
وزارة النفط تجهز
إقليم كردستان بكامل حصته من المشتقات النفطية، مشيرا إلى أن تصدير نفط الإقليم
إلى
تركيا خارج إطار سومو عمل غير دستوري.
وقال مدير
المكتب فيصل عبد الله في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "وزارة النفط
تقوم بتجهيز المشتقات النفطية إلى إقليم
كردستان بشكل كامل وخاصة من
المصافي الوسط
والجنوبية"، نافيا "أي قطع أو تقليل لحصة الإقليم من المشتقات
النفطية".
وأضاف
عبد الله أن "الدستور العراقي والقوانين النافذة تلزم جميع المحافظات
والأقاليم بتسليم النفط الخام المنتج فيها إلى وزارة النفط ممثلة بشركة تسويق
النفط سومو لتقوم بدورها بتصديره عبر منظومة التصدير الوطنية"، مبينا أن
"جميع الإيرادات المتأتية عن بيعها للنفط الخام يودع في خزينه الدوله لتمويل الموازنة".
وأكد عبد
الله "عدم أحقية أية جهة بتصدير النفط الخام إلى أي دولة أجنبية، إلا من خلال
وزارة النفط العراقية حصرا" ، مشيرا إلى أن "تصدير الإقليم النفط الخام
إلى تركيا يعتبر عملا غير دستوري وغير قانوني".
وأكد رئيس
حكومة إقليم كردستان نيجيرفان
البارزاني، اليوم الاثنين (9 تموز 2012)، أن حكومته
ستتخذ جميع الإجراءات لتوفير الوقود لمواطني كردستان إذا امتنعت
الحكومة المركزية
عن إيصال حصة الإقليم إلى كردستان، في حين أشار إلى أن الحكومة خفضت حصة الإقليم
إلى النصف خلال شهر نيسان الماضي، طالب الحكومة المركزي بمنح الإقليم 140 ألف
برميل يوميا.
واعتبرت
حكومة إقليم
كردستان العراق في (3 تموز 2012)، مسألة النفط "قضية
وطنية"، مؤكدة عزمها توقيع المزيد من العقود مع شركات كبيرة بمستوى إكسون
موبيل الاميركية.
وتهاجم
الحكومة العراقية منذ فترة سياسة إقليم كردستان في مواضيع عدة بينها النفط، في وقت
يعتبر الاقليم انتقادات بغداد غير مبررة.
بهذا الصدد،
اعتبر المتحدث الرسمي باسم حزب
الاتحاد الوطني الكردستاني آزاد اجندياني، في (22
حزيران 2012) الهجمات الإعلامية للحكومة العراقية على إقليم كردستان "ورقة
ضغط" تهدف الى مساومته على تطبيق المادة 140 ومن الدستور الخاصة بالمناطق
المتنازع عليها، فيما دعا رئيس الحكومة العراقية إلى عدم السماح لمستشاريه
"إشهار سيوف الحرب "على كردستان".
ويعود أصل
الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها
الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى
الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع
الحكومة الاتحادية.
ونشبت أزمة
حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول نيسان 2012) ضخ
نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد على المستحقات المالية للشركات النفطية
العاملة فيه.
وفي حين أكد
نائب
رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين
الشهرستاني، في (2 نيسان 2012) أن كردستان
حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011
بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى عام 2012
الحالي، وأشار إلى أن معظم النفط الذي ينتج في كردستان يهرب عبر الحدود وغالباً
إلى
إيران وليس للوفاء بعقود التصدير، وهو ما دفع بالمقابل، الإقليم لرفض ونفي تلك
الاتهامات.