السومرية نيوز/بابل
أعلنت
هيئة الاستثمار الوطنية، الثلاثاء، أنها تسعى إلى تعديل آخر على قانون الاستثمار رقم
13 لسنة 2006 والذي تم تعديل فقراته سنة 2009، مشيرة إلى وجود أمور رئيسية في التعديل
الأول لم تطبق على أرض الواقع، فيما أكدت أنها تدرس حاليا الإخفاقات التي تعترض سير العملية الاستثمارية
مع هيئات المحافظات كي يتم تجاوزها في التعديل الجديد.
وقال رئيس الهيئة
سامي الاعرجي في حديث لـ"السومرية
نيوز"، إن "الهيئة ترتقي إلى تعديل
آخر على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 والذي تم تعديل فقراته سنة 2009"، مبينا
أن "واحدة من الأمور الرئيسية في التعديل الأول الذي جرى في 2009 لم يتم تطبيقه
على ارض الواقع".
وأضاف
الأعرجي أن "التعديل تضمن إلزام الدوائر
الحكومية على أن تجرد كافة الأراضي في عموم
العراق المرشحة للاستثمار، ويتم تسليمها
للهيئة الوطنية لغرض عرضها للمستثمرين"، عازيا سبب عدم التطبيق إلى أن "ثقافة الاستثمار جديدة في العراق وتحتاج
إلى سنوات لنتخطى الإجراءات الإدارية الروتينية التي ورثناها من حضارة الاقتصاد المركزي".
وأوضح الأعرجي أن "الهيئة تضع كل التسهيلات
اللازمة للمستثمر في استخدام أمواله وملتزمة بحماية وتشجيع الاستثمارات في إطار قانون
الاستثمار"، مشيرا إلى أن "لدى الهيئة تغيرات جذرية كبيرة ومطلوبة خلال هذه
الفترة تضمن حق المستثمر".
وتابع الاعرجي أن "العراق له مكونات ومقومات
جاذبة للاستثمار ليست متوفرة في بلدان أخرى، في حال استخدام أدواته وإمكانياته لبيئة
تشريعية جاذبة للاستثمار وتحقق المنفعة المشتركة للمستثمر وللبلد".
وأكد الأعرجي أن "الهيئة تتعاون مع هيئات
استثمار المحافظات ومجالس المحافظات وتتدارس الإخفاقات التي تعترض سير العملية الاستثمارية
كي تعمل على تعديل آخر على بعض بنود قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006".
أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، في (25 تشرين
الأول 2011)، أنها بصدد
التعديل الثالث على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 والذي
تم تعديله سنة 2009، وفيما أشارت إلى تعاملها مع نظام جديد لإنشاء ست مناطق استثمارية
واقتصادية حرة في العراق، أكدت أن العراق سيكون الأسرع نموا عالميا خلال السنتين أو
الثلاث المقبلة.
ودعا رئيس الحكومة
نوري المالكي، مطلع تشرين
الثاني 2011، إلى تغيير جميع التشريعات والقوانين الاقتصادية لملاءمة توجه العراق إلى
اقتصاد السوق، مؤكدا الحاجة لوجود قوانين ضامنة لكل الشركات التي ترغب بالاستثمار في
البلاد.
وكان
البرلمان العراقي صوّت، في تشرين الأول
2009، على مشروع
قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، وهو التعديل
الذي أتاح تمليك الأراضي في المشاريع العقارية للمستثمرين، والتعامل بسندات العقار،
والتي كانت تعد عقبات أمام المستثمرين.
وأقر البرلمان، في شهر تشرين الأول من عام
2006 قانون الاستثمار، الذي قيل عنه في حينه
أنه سيفتح الأبواب أمام
الاستثمار الأجنبي بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين
الأجانب، وساوى بين المستثمر العراقی والأجنبی فی کل الامتيازات باستثناء تملك العقار
الخاص بالمشروع، ونص في الفقرة 11 منه على انه يمكن للمستثمر الأجنبي استئجار الأرض
لمدة 50 سنة قابلة للتجديد إلا انه لا يحق له امتلاكه.
ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة
الوطنية للاستثمار أو هيئة استثمار الإقليم أو المحافظة للحصول على إجازات الاستثمار
ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى دائرة النافذة الواحدة التي استحدثتها
الهيئة الوطنية للاستثمار والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوما
من اجل القضاء على الروتين الإداري في منح تراخيص الاستثمار.