السومرية
نيوز/
بغداد
أعلنت وزارة
التخطيط والتعاون الإنمائي، الأربعاء، عن قرب التعاقد مع ثلاث شركات عالمية لفحص
البضائع الداخلة للعراق في دول المنشأ، مشيرة إلى أن عدد الشركات الفاحصة التي
تعاقدت معها الوزارة سترتفع إلى أربع شركات.
وقال المتحدث
الرسمي باسم
وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في حديث لـ"
السومرية نيوز
"، إن "الوزارة في المراحل الأخيرة لتدقيق العقود لثلاث شركات عالمية
بشكل نهائي لفحص البضائع الداخلة إلى
العراق في دول المنشأ"، مشيرا إلى أن
"هذه الشركات ستباشر بعملها مباشرة بعد التوقيع النهائي للعقد الذي سيكون بعد
عطلة عيد الفطر".
وأضاف الهنداوي
أن "الشركات الفاحصة التي سيتم التعاقد معها ستكون من
ألمانيا والدنمارك،
إضافة إلى شركة سويسرية "، مبينا أن "هذه الشركات ستعمل على فحص البضائع
مع الشركة الفرنسية التي سبق وأن تعاقدت الوزارة معها في فحص البضائع، لتصبح عدد
الشركات الفاحصة التي تعاقدت معها الوزارة أربع شركات".
وأشار الهنداوي إلى أن
"الشركتين التي سبق وان تعاقدت الوزارة معها في وقت سابق استطاعت من فحص من
60 الى 70 الف نموذج اي أنها استطاعت من إصدار 13 الف شهادة لخمسة او ستة مواد في
كل شهادة خلال خمسة أشهر".
ووقعت وزارة التخطيط ، في نهاية شهر كانون الثاني من عام 2010، عقودا مع
شركة بريو فيرتاس الفرنسية و(اس جي اس) السويسرية في
الأردن بهدف فحص البضائع
والسلع المستوردة إلى العراق ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية.
واعلنت وزارة
التخطيط في 20 من شباط الماضي إن الوزارة قررت إنهاء التعاقد مع شركة (اس جي اس)
السويسرية لفشلها في فحص البضائع .
وأعلنت وزارة التخطيط في الـ30 من شهر حزيران من العام الماضي 2011، أن
البضائع لن تدخل إلى العراق بعد الأول من شهر تموز، من دون فحصها في بلد المنشأ من
قبل الشركات الفاحصة ولديها شهادة مطابقة" ، مبينة أن الشركات الفاحصة ملزمة
بفحص هذه البضائع وفقا للمواصفات العراقية.
ووقع العراق مذكرة تفاهم خلال السنوات الماضية، مع دول الجوار من أجل تبادل
شهادات المطابقة، من بينها مذكرة تفاهم مع جهاز التقييس الإيراني، ومذكرة أخرى مع
المواصفات
الأردني، لمنع دخول أي سلعة غير مطابقة للمواصفات العراقية.
وتدخل العراق كميات كبيرة من المواد الغذائية المعلبة والمشروبات الغازية
واللحوم والزيوت النباتية والأجبان، إضافة إلى المواد المنزلية والأجهزة
الكهربائية، من دول عربية وأجنبية كسوريا ومصر وإيران والصين، عبر منافذ العراق
الحدودية، ولا تخضع هذه المواد في معظم الأحيان إلى فحص يؤكد صلاحيتها للاستخدام.
ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من خلال 13 منفذ حدودي، إضافة إلى خمسة
منافذ جوية وخمسة منافذ بحرية ويعتبر منفذا
الوليد وربيعة مع
سوريا، ومنفذ طريبيل
مع الأردن، ومنفذ عرعر مع
السعودية، ومنفذا الشلامجة والمنذرية مع
إيران، ومنفذ
إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا من ابرز المنافذ الحدودية.
يذكر أن
الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية هو أحد دوائر وزارة
التخطيط والتعاون الإنمائي في بغداد، تاسس سنة 1979 بموجب القانون رقم 54 بهدف
إيجاد مراجع عراقية معتمدة لمعايير القياس لمختلف المنتجات الوطنية، إضافة إلى فحص
السلع المستوردة ومراقبة نوعية السلع والمنتجات المحلية، ووسم الذهب.