رقابة البنك المركزي على المصارف الاسلامية

الشبهات والاتهامات التي أثيرت في الآونة الأخيرة ضد بعض المصارف الإسلامية العاملة في البلاد حول ممارستها أعمالا غير مشروعه، قابلها نفي من البنك المركزي الذي أكد أنه لم يكشف حتى ألان وضمن مهامه الرقابية أي عمل غير قانوني في تلك المصارف.

الشبهات والاتهامات التي أثيرت في الآونة الأخيرة ضد بعض المصارف الإسلامية العاملة في البلاد حول ممارستها أعمالا غير مشروعه، قابلها نفي من البنك المركزي الذي أكد أنه لم يكشف حتى ألان وضمن مهامه الرقابية أي عمل غير قانوني في تلك المصارف.

ويقول نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح: "لصدك أحنه توكع بيدنه وثيقة تخرق القانون ونتساهل بيه نحن نحاسب عندما يكون لدينا وثيقة وأدلة ولا نحاسب على الكلام والشبهات والأعلام واحنه نسأل البنوك وسألناها وهي نكرت هلشيء لحد ألان بأنها غير منغمسة بأي شيء غير قانوني بهذا المجال ومستعدة أن تدافع عن نفسها".

لكن نفي البنك المركزي هذا لم يمنعه من اتهام بعض المصارف ومنها الإسلامية بعدم الالتزام ببعض قوانين المصارف ومنها قانون معرفة مصدر الأموال المحولة والمودعة فيها.

فيضيف صالح: "المصرف المجاز من البنك المركزي ملزم قانوناً ان يعرف زبونه ومن أين مصدر أمواله يعني اليوم إني أريد أودع عشرة مليارات وأفتح حساب لازم المصرف يتحقق من هذا الزبون ويسأله من وين جاب هذه الأموال شنو سارقه دافع اله ضريبة ، أحنه جاي ندقق بهلشيء لكن المصرف جشع يريد ربح ويريد سيوله تجيه فهو يغض البصر مرات عن بعض الأشياء بدافع الجشع والربح".

أما خبراء المال وعدد من مدراء المصارف الاستثمارية فحملوا البنك المركزي والبرلمان مسؤولية أي خرق للقوانين المصرفية عامة بسبب تجاهلهم لها.

فيقول الخبير المالي عبد الله الجبوري: "آليات البنك المركزي الضعيفة تتيح للبعض النفاذ على بعض التعليمات والتصرف بما يخدم أهدافها في التكسب غير المشروع من خلال هدر العملات الأجنبية في العراق وجعل العراق رئة يتنفس بها الآخرون".
و يضيف مدير مفوض لأحد المصارف الاستثمارية سيف ألحلفي: "المصارف الإسلامية عندما باشرت بالعمل لم يكن هنالك قانون خاص ينظم عملها وإنما هنالك تعليمات صدرت من البنك المركزي العراقي وهذا يعاب على البرلمان العراقي كونه جاي يتأخر بالنصوص التشريعية ومن ضمنها قانون المصارف الإسلامية".

وفيما تمتنع المصارف الإسلامية عن الادلاء بأي تصريح بهذا الشأن، تبقى طبيعة تعاملات تلك المصارف مجهولة سواء كانت الداخلية منها أو الخارجية، الأمر الذي يتطلب بنظر الاقتصاديين تدخل الحكومة بشكل مباشر كونها ملزمة باتفاقيات دولية تكفل حماية رؤوس الأموال.