المالية توقع عقدا استثماريا لإنشاء منطقة حرة في بغداد

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الحرة التابعة لوزارة المالية، السبت، عن توقيعها عقدا استثماريا مع شركة للمقاولات العامة لإنشاء منطقة حرة خاصة لممارسة النشاط التجاري في بغداد، مؤكدة انه يعتبر الأول من نوعه في العراق.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الحرة التابعة لوزارة المالية، السبت، عن توقيعها عقدا استثماريا مع شركة للمقاولات العامة لإنشاء منطقة حرة خاصة لممارسة النشاط التجاري في بغداد، مؤكدة انه يعتبر الأول من نوعه في العراق.

وقال مدير عام الهيئة صباح صالح القيسي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "الهيئة العامة للمناطق الحرة وقعت، اليوم، عقدا استثماريا مع شركة اعمار للمقاولات العامة لإنشاء منطقة حرة خاصة لممارسة النشاط التجاري في منطقة عويريج في بغداد"، مبينا أن "العقد يعتبر الأول من نوعه في العراق ويتضمن ممارسة نشاط التجارة وفقا لقانون المناطق الحرة رقم 3 لسنة 1998" .

وأضاف القيسي أن "الهيئة استحصلت على كافة الموافقات الرسمية الخاصة بفتح مناطق حرة خاصة للمستثمرين العراقيين والعرب والأجانب كخطوة جديدة تسهم في تعزيز الواقع الاقتصادي في العراق"، داعيا إلى "المساهمة الفاعلة في إنجاح هذا النشاط والتعاون مع المناطق الحرة لتوسيع هذه الخطوة ونقلها إلى كافة محافظات البلاد".

وكانت الهيئة العامة للمناطق الحرة التابعة لوزارة المالية أعلنت في 3 تشرين الثاني 2012، أن إجمالي العقود الاستثمارية التي أبرمتها الهيئة خلال عام 2012 بلغ 24 عقدا استثماريا لمختلف الشركات المحلية والأجنبية، مؤكدة أن العقود ساهمت في تنشيط الاستثمار في العراق.

ويحاول العراق منذ سنوات جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتطوير قطاع الاستثمار في مجالات عديدة منها الصناعة والإسكان واستخراج النفط والغاز، وتعزو الحكومة العراقية الرغبة في تطوير الاستثمار إلى حاجة العراق إلى الأموال اللازمة لتطوير البلد، ولتخفيف العبء عن كاهل الدولة والتقليل من التزاماتها إزاء الحاجة المتزايدة للأعمار والتطوير .

وأقر البرلمان العراقي في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقی والأجنبی فی کل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمکّن المستثمر الأجنبی من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.

وتعتبر الهيئة العامة للمناطق الحرة من الهيئات ذات الاستقلال الإداري والمالي، حيث ترتبط بوزارة المالية، وتدار من قبل مجلس إدارة يضم في تشكيلته ممثلين عن عدة وزارات وجهات ذات علاقة بعمل المناطق الحرة.

يذكر أن العراق وقع مذكرات تفاهم عديدة مع دول الجوار على الصعيد التجاري، تتضمن بعضها إقامة مناطق للتجارة الحرة على الحدود، فيما أعلنت سلطات إقليم كردستان، في وقت سابق، أن تركيا راغبة بإقامة منطقة مشتركة على الحدود الدولية في محافظة دهوك.