الكورد يرفضون بشدة تقليصَ حصةِ إقليم كردستان من موازنةِ الدولة الاتحادية

يرفض الكورد بشدة تقليصَ حصةِ إقليم كردستان من موازنةِ الدولة الاتحادية ويحذرون من أنهم لن يقفوا مكتوفي الايدي إزاءَ هكذا إجراء

الجدل الدائر حاليا في بغداد حول تقليص نسبة حصة إقليم كردستان من ميزانية الدولة الاتحادية سيكون العنوان الأبرز للأزمة القادمة، فلا تزال بعض الكتل السياسية في مجلس النواب تطالب بتفعيل الدعوات الى تقليص نسبة الإقليم تزامنا مع تصويت البرلمان على موازنة العام ألفين وثلاثة عشر، تلك الدعوات قوبلت برفض شديد من قبل أعضاء التحالف الكردستاني واصفين اياها بلعبة سياسية لا يمكن ان تحقق اهدافها .

نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان: إن موازنة الإقليم هي بالأصل 11 في المئة بسبب استقطاع النفقات، نحن لسنا متسولين و لن تستطيع بغداد خفض الميزانية لأننا شركاء في الحكومة والبرلمان- ولو جمعت الاصوات واقرت نسبة غير التي يطالب بها الاقليم حينئذ لن نبقى مكتوفي الايدي.

محما خليل/نائب عن التحالف الكردستاني: (لا أحد أن يقدر أن يقلل من حصة الإقليم لأن هنالك اتفاق سياسي ودستوري في زمن الحكومة وتيار علاوي بإعطاء نسبة الإقليم 17% من بعض استحقاقاته واليم الإقليم يحصل 10% وليس 17%

مؤيد الطيب نائب عن التحالف الكردستاني: على ضوء نتائج التعداد السكاني ستصحح ميزانية الإقليم سوى بالزيادة أو النقصان وبدون إجراء هذا التعداد ما ممكن ان نقبل بالتلاعب في ميزانية الإقليم.

خبراء الاقتصاد في بغداد والإقليم كان لهم رأي أيضا في حدة النزاع بشأن تقليص ميزانية الاقليم فمنهم من وجدها بالخطوة المؤثرة وبشكل فعال على اقتصاد الإقليم ، وهو مالم يتفق معه اخرون .

صلاح الدين كاكوخبير اقتصادي: تقليص نسبة الإقليم الى 13 % سوق يؤثر بطبيعة الحال الى إجمالي المبلغ وعلى توزيع هذا المبلغ على أوجه الإنفاق المختلفة ، قطاع الاستثمار الذي هو من حكومة الاقليم سوف يتأثر بشكل مباشر يعني المشاريع التي هي قيد التنفيذ سوف تتوقف وحتى التي هي جاري العمل بها سوف يتأثر لكن القطاع الذي سيتأثر بشكل مباشر هو قطاع الخدمات.

حسن الاسديخبير اقتصادي: يجب ان يكون هنالك توزيع عادل حسب عدد نسبة السكان فإذا تأثر الإقليم كردستان سلبا بهذا الموضوع فهذا لا يعني أن حصته قللت وإنما أعطي حقه الطبيعي الذي كان ربما يأخذ من حقه الطبيعي ،اعتقد أن هذه المسالة من الناحية التشريعية والقانونية والسياسية والأخلاقية هي مسالة منطقية لذلك يجب ان يتصرف الجميع ويتفاعل مع المشكلة بشكل ايجابي.

وكانت القيادة الكردية والكتل السياسية العراقية قد وقعت مجتمعة بعد العام ألفين وثلاثة على اتفاق سياسي يقضي بتخصيص نسبة سبعة عشر في المائة من ميزانية الدولة العراقية لإقليم كردستان إلى حين إجراء الإحصاء السكاني العام في العراق الذي سيكون بحسب خبراء هو الفيصل في حل النزاع بين الإقليم والمركز حول حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.