الأزمة السورية تنعش الموانئ العراقية وترفع إيراداتها إلى الضعف

أعلنت الشركة العامة للموانئ، الاثنين، عن تضاعف إيراداتها المالية لأسباب عزتها إلى تحسن خدماتها المينائية واستمرار الإضطرابات في سوريا، والتي جعلت الكثير من البواخر تتجه بحمولاتها نحو الموانئ العراقية بدلاً عن ميناءي اللاذقية وطرطوس السوريين.

السومرية نيوز/ البصرة

أعلنت الشركة العامة للموانئ، الاثنين، عن تضاعف إيراداتها المالية لأسباب عزتها إلى تحسن خدماتها المينائية واستمرار الإضطرابات في سوريا، والتي جعلت الكثير من البواخر تتجه بحمولاتها نحو الموانئ العراقية بدلاً عن ميناءي اللاذقية وطرطوس السوريين.

وقال مدير قسم الإعلام والعلاقات العامة في الشركة أنمار عبد المنعم الصافي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الأزمة السورية أدت إلى إنعاش الموانئ التجارية العراقية بعد أن أخذت تتجه لها الكثير من البواخر الأجنبية التي كانت تقصد ميناءي طرطوس واللاذقية"، مبيناً أن "معظم التجار تولدت لديهم قناعة بأن نقل بضائعهم الى الموانئ العراقية ومنها بالشاحنات الى المحافظات المختلفة هو أفضل من إستيرادها عبر سوريا".

ولفت الصافي الى أن "الإضطرابات في سوريا ساهمت في تحقيق الشركة لأرباح جيدة"، مضيفاً أن "البضائع التي يتم تفريغها في موانئنا هي أكثر بكثير من البضائع التي كانت تستورد قبل تصاعد حدة أعمال العنف في سوريا".

من جانبه، قال مدير عام الشركة عمران راضي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إيرادات الموانئ كانت بحدود 17 مليار دينار شهرياً خلال النصف الأول من العام الماضي، إلا أنها قفزت خلال الأشهر القليلة الماضية الى نحو 33 مليار دينار شهرياً"، موضحاً أن "النمو الكبير في عمل الموانئ يعود أيضاً الى تحسن خدماتها وتطوير أرصفتها ومرافقها".

وأشار راضي إلى أن "الشركة تسعى لرفع حالة الخطر المفروضة بشكل مجحف على الموانئ العراقية، والتي أدت الى إرتفاع قيم التأمين على البواخر الوافدة لها الى أربعة أضعاف المعدل الإعتيادي"، معتبراً ان "حالة الخطر لو ألغيت فإن الموانئ العراقية ستكون من أفضل الموانئ التجارية في المنطقة وأكثرها نشاطاً".

بدوره، قال رئيس اللجنة الاقتصادية في إتحاد رجال الأعمال العراقيين في البصرة محسن جلوب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الإنعكاسات الإيجابية للأزمة السورية لا تقتصر على عمل الموانئ، بل انها ساهمت في تنشيط الحركة التجارية في البصرة"، مبيناً أن "الكثير من البضائع كانت تفرغ في الموانئ السورية ومنها تنقل بالشاحنات الى الرمادي أو بغداد قبل أن تصل الى البصرة، في حين أصبحت معظم هذه البضائع تنقل الى البصرة بشكل مباشر وتباع بأسعار أقل".

وأكد جلوب أن "شركة الموانئ يجب أن تغتنم الفرصة وتقدم أفضل الخدمات للمستوردين والتجار وشركات النقل البحري للحفاظ على ديمومة نشاطها بنفس الوتيرة حتى بعد إستقرار الأوضاع الملتهبة في سوريا".

يذكر أن محافظة البصرة تضم خمسة موانئ تجارية أقدمها ميناء المعقل القريب من مركز المدينة، والذي تم إنشاؤه من قبل القوات البريطانية عام 1914، وفي عام 1965 تم إنشاء ميناء أم قصر الذي أعلنت وزارة النقل عام 2010 عن شطره إلى ميناءين جنوبي وشمالي، بينما شهد عام 1989 إنجاز مشروع بناء ميناء خور الزبير، وهو من موانئ الجيل الثاني لأنه يحتوي على أرصفة صناعية ومخازن لخامات الحديد والفوسفات وسماد اليوريا، وفي عام 1976 تم إنشاء ميناء أبو فلوس على الضفة الغربية لشط العرب ضمن قضاء أبي الخصيب.