العراقية تريد مناقلة جزء من تخصيصات التسليح.. والقانون تشترط فصلها عن ميزانتي الدفاع والداخلية

لايزال السجال بشأن مشروع قانون الموازنة العامة مستمرا بين الكتل السياسية، وعلى ما يبدو فإن سقوف المطالب ترتفع مع تأخر إقرارها، فمطلب القائمة العراقية بمناقلة جزء من تخصيصات وزارة الدفاع إلى تنمية الأقاليم قوبل برفض شديد من التحالف الوطني، الذي يرى أن المنظومة الأمنية العراقية بحاجة الى تسليح لمواجهة الأوضاع المقلقة التي تشهدها المنطقة.

السومرية نيوز/ بغداد

لايزال السجال بشأن مشروع قانون الموازنة العامة مستمرا بين الكتل السياسية، وعلى ما يبدو فإن سقوف المطالب ترتفع مع تأخر إقرارها، فمطلب القائمة العراقية بمناقلة جزء من تخصيصات وزارة الدفاع إلى تنمية الأقاليم قوبل برفض شديد من التحالف الوطني، الذي يرى أن المنظومة الأمنية العراقية بحاجة الى تسليح لمواجهة الأوضاع المقلقة التي تشهدها المنطقة.

ويشكك رئيس الوزراء نوري المالكي، بإمكانية تصويت مجلس النواب على موازنة العام 2013 في ظل المماحكات والخلافات السياسية، فيما أكد أنها لا تضم مشاريع تحل مشاكل المواطنين.

ويقول وزير التخطيط علي الشكري إن "موازنة العراق للعام 2013 تعتمد بالدرجة الأساس على الصادرات النفطية وبنسبة 93%"، مبينا أن "أي هبوط في سعر البرميل النفط سيؤدي إلى مخاطر ومشاكل للحكومة العراقية".

وأضاف الشكري أن"الحكومة العراقية تتشاطر التحفظات بشان ارتفاع السعر الذي تم تحديده للبرميل الواحد في موازنة العام الحالي والبالغة 90 دولارا"، مشيرا إلى أن "الحكومة ليست لديها بدائل غير ذلك إلا بتحديد سعر البرميل الواحد بـ90 دولارا من اجل توفير الأموال الكافية لمشاريع الوزارات والمحافظات العراقية".

وكان نواب عن ائتلاف دولة القانون اتهموا، السبت الماضي، رئاسة مجلس النواب وبعض النواب بتأخير إقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي، مؤكدين أن هناك أبعادا سياسية تعمل على ضرب وتجميد الاقتصاد العراقي.

وتقول كتلة التحالف الوطني في مجلس النواب إن العراق يخسر يومياً 27 مليون دولار بسبب تأخر إقرار الموازنة حتى الآن، فيما أكدت إن البرلمان رفض مقترحاً لقائمتي العراقية والتحالف الكردستاني بإعادة مشروع الموازنة الى الحكومة.

ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون، عباس البياتي، إنه "من خلال تشخيصنا، لاحظنا أن ما تم تخصيصه لشراء السلاح لا يحقق سوى 3 الى 4% من حاجة الجيش العراقي، فكيف يريدون أن يناقلوا من هذا القليل؟".

واضاف البياتي، في حديث لـ "السومرية نيوز"، أن "لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اقترحت أن يكون هناك صندوق تسليح، يضم أموال التسليح، التي يمكن صرفها هذا العام أو العام القادم، وحسب الحاجة، لكن بشرط فصل ميزانية التسليح عن ميزانيتي الدفاع والداخلية".

وتقول القائمة العراقية، إنها لم تعترض على تسليح الأجهزة الامنية، بل أكدت أن المبالغ المخصصة لوزارة الدفاع كبيرة، لاسيما وأن الكثير من صفقات التسليح تشوبها شبهات فساد.

ويقول النائب عن القائمة رعد الدهلكي، إن "العراق الآن بحاجة إلى سلاح، ولا سيما في هذا الوقت، لكن هناك كما هائلا من الأموال يجري تخصيصها لتمويل صفقات تسليح مشبوهة".

ويرى أعضاء في لجنة الأمن والدفاع النيابية أن "وزارة الدفاع لم تنجح في مكافحة الارهاب، على الرغم من تخصيص مبالغ سنوية كبيرة لها"، داعين إلى "دعم عملية التنمية لتوفير الغطاء الأمني للبلاد".

ويقول عضو اللجنة، شوان طه، "سنويا تخصص الميزانية مبالغ كبيرة للمنظومة الدفاعية والأمنية بصورة عامة ولكن لم نر اي شيء على أرض الواقع يتعلق ببسط الأمن"، مطالبا بـ "دعم التنمية في العراق، باعتبارها مدخلا أساسيا لعامل الاستقرار".

ويرى مراقبون ان تمسك الكتل السياسية بمطالبها سيضع مجلس النواب في حرج امام تمرير مشروع الموازنة خلال هذا الاسبوع، سيما وان بعض الكتل تطالب بإضافة تخصيصات أخرى.