الكردستاني: حسم مستحقات الشركات النفطية العاملة بالإقليم يحتاج إلى وقت

اعتبر التحالف الكردستاني، الاثنين، أن مستحقات الشركات النفطية العاملة بإقليم كردستان ضمن موازنة 2013 تحتاج إلى المزيد من الوقت من أجل حسمها، مشيراً إلى أن هذا الأمر يستدعي حضور وفد نفطي رفيع المستوى من الإقليم بما يضمن آلية التصدير والحقوق المكفولة للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر التحالف الكردستاني، الاثنين، أن مستحقات الشركات النفطية العاملة بإقليم كردستان ضمن موازنة 2013 تحتاج إلى المزيد من الوقت من أجل حسمها، مشيراً إلى أن هذا الأمر يستدعي حضور وفد نفطي رفيع المستوى من الإقليم بما يضمن آلية التصدير والحقوق المكفولة للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

وقال النائب عن التحالف محسن السعدون في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنه "بالرغم من الجهود المبذولة والاجتماعات المتكررة من قبل اللجان النيابية مع وزراء الحكومة الاتحادية، وزير المالية وكالة علي الشكري ووزير النفط عبد الكريم لعيبي، لحسم موضوع مستحقات الشركات العاملة في إقليم كردستان فان الأطراف توصلت إلى الحاجة للمزيد من الدراسة".

وأضاف السعدون أن "المناقشات أسفرت عن تشخيص الحاجة إلى ضرورة دراسة فنية للموضوع، وتثبيت الضوابط لآليات التصدير والرقابة"، مشيراً إلى أن "الأمر يستدعي حضور وفد نفطي رفيع المستوى من إقليم كردستان برئاسة وزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي، بما يضمن آلية التصدير والحقوق المكفولة للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".

وأكد النائب عن التحالف الكردستاني أن "تعديلات بنود مشروع الموازنة تستدعي تأجيل التصويت عليه لحين صياغة الجوانب الفنية المكلمة"، معرباً عن أمله بأن "ينعقد اجتماع مجلس النواب للتصويت على الموازنة في اقرب وقت لاحق".

وكان رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري أعلن، في (22 شباط 2013)، عن اتفاق مع التحالف الكردستاني على صيغة قانونية بخصوص دفع مستحقات الشركات النفطية الأجنبية المتعاقدة مع إقليم كردستان.

يشار إلى أن عضو اللجنة المالية البرلمانية عبد الحسين الياسري أكد، في (18 شباط 2013)، أن الخلافات التي لم تتم تسويتها بشأن الموازنة الاتحادية كثيرة، أولها حصة إقليم كردستان البالغة 17% إذ يعترض عليها نحو 120 نائباً، والنقطة الخلافية الثانية هي مطالبة كتلة التحالف الكردستاني بمبلغ 4 تريليون و200 مليار دينار، تمثل مستحقات الشركات النفطية العالمية العاملة في الإقليم، حسب رأيهم.

يذكر أن وزارة التخطيط اعتبرت في (14 شباط 2013) أن تأخر المصادقة على الموازنة الاتحادية سوف يؤثر على عملية التنمية في العراق ويضع جميع المحافظات والوزارات في مأزق، مشيرة إلى أن جميع المبالغ المالية الاستثمارية المخصصة للوزارات والمحافظات سيتم تدويرها بالكامل من موازنة عام 2012 إلى موازنة 2013.

الكردستاني: حسم مستحقات الشركات النفطية العاملة بالإقليم يحتاج إلى وقت

اقتصاد