نزاهة ديالى توقف العمل في ثمانية مشاريع لوجود شبهات فساد فيها

كشف النائب الأول لمحافظ ديالى فرات التميمي، الثلاثاء، أن هيئة النزاهة في المحافظة قررت إيقاف العمل بثمانية مشاريع خدمية لوجود شبهات فساد المالي وإداري فيها، فيما اعتبر محافظ ديالى القرار بأنه "مفاجئ وغير مفهوم".

السومرية نيوز/ ديالى

كشف النائب الأول لمحافظ ديالى فرات التميمي، الثلاثاء، أن هيئة النزاهة في المحافظة قررت إيقاف العمل بثمانية مشاريع خدمية لوجود شبهات فساد المالي وإداري فيها، فيما اعتبر محافظ ديالى القرار بأنه "مفاجئ وغير مفهوم".

وقال التميمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قاضي هيئة النزاهة في ديالى أصدر أمراً بإيقاف العمل في ثمانية مشاريع خدمية والتحفظ على ملفاتها الرسمية لوجود شبهات فساد مالي وإداري واضحة للعيان في هذه المشاريع".

وأوضح التميم أن "الكلف المالية للمشاريع الثمانية تزيد على 100 مليار دينار"، مبيناً أن "القرار جاء على خلفية دعوى قضائية رفعها قبل أسابيع وكانت مدعومة بوثائق وأدلة تؤكد وجود هدر كبير للمال العام تقف ورائه شخصيات متنفذة في إدارة ديالى"، من دون أن يكشف عن هوية الشخصيات المتنفذة أو المشاريع الثمانية.

من جانبه، رد محافظ ديالى عمر الحميري على قرار هيئة النزاهة في بيان صحفي، تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، ووصف فيه القرار بأنه "مفاجئ وغير مفهوم المعالم"، مطالباً هيئة النزاهة بـ"إشراك إدارة ديالى في معرفة ملابسات القرار واعتماد أسلوب الشفافية لبيان مجريات ما يحدث وإطلاع الجهات المختصة على الأدلة والقرائن الرسمية".

وأضاف "نحن نحترم قرارات القضاء ودوائر النزاهة بديالى لكننا ملزمين بتوضيح ما يحدث للرأي العام لأننا نحن من قدنا مسيرة مواجهة الفساد المالي والإداري".

واتهم الحميري أشخاص لم يسمهم بمحاولة الإضرار بسمعته، قائلاً "هناك محاولات تقف وراءها قيادات تفوح منها رائحة الفساد المالي والإداري بديالى للإضرار بسمعتي ومحاولة إطلاق شائعات تتحدث عن تورطي ببعض ملفات الفساد المالي والإداري".

وأكد "لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء أي محاولة يراد منها تعطيل عملية البناء والإعمار عن طريق التلاعب بالأدلة والقرائن وسنكشف للرأي العام أسماء من تلاعب بالمال العام ونهبه لسنوات عدة"، مضيفاً أن "بعض من تصدح حناجرهم ليل نهار عن الفساد المالي والإداري بديالى هم الأكثر تورطا بسرقة المال العام".

وهدد الحميري بأنه "التزم الصمت عن كشف أسماء المتورطين بملفات فساد مالي وإداري بينهم قيادات متنفذة في إدارة ديالى خشية أن يجري تسييس القضية والتذرع بالطائفية لذلك تركت الأمر للقضاء العراقي".

وتؤكد لجان النزاهة والرقابة المالية في ديالى، وجود فساد مالي وإداري في بعض الدوائر الحكومية، مشيرة إلى أن معالجة هذا الأمر تحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد.

نزاهة ديالى توقف العمل في ثمانية مشاريع لوجود شبهات فساد فيها

اقتصاد