تركي: محاولة إصلاح مزاد المركزي أكبر عملية مواجهة للفساد

أعتبر رئيس ديوان الرقابة المالية ومحافظ البنك المركزي وكالة عبد الباسط تركي، أن ما حدث في مجال مزاد البنك ومحاولة الإصلاح هي اكبر عملية مواجهة للفساد في العراق، مؤكداً أن هنالك عمليات واضحة ومدروسة لإفشال عملنا.

تركي: محاولة إصلاح مزاد المركزي اكبر عملية مواجهة للفساد
السومرية نيوز/ بغداد
أعتبر رئيس ديوان الرقابة المالية ومحافظ البنك المركزي وكالة عبد الباسط تركي، أن ما حدث في مجال مزاد البنك ومحاولة الإصلاح هي اكبر عملية مواجهة للفساد في العراق، مؤكداً أن هنالك عمليات واضحة ومدروسة لإفشال عملنا.

وقال تركي لبرنامج "بين قوسين" والذي بثته قناة السومرية الفضائية، إننا "لم نصل لحد الان إلى السيطرة بالكامل على صحة المعاملات الداخلة في مزاد بيع العملة في البنك المركزي"، مبيناً أن "ما حدث في مجال مزاد العملة ومحاولة الإصلاح التي قمنا بها هي اكبر عملية مواجهة للفساد في العراق".

وأضاف تركي أن "المواجهة تستدعي الوصول إلى أماكن ليست هينة وطريقها وعر جدا، ولكن هذه هي الطريقة التي يجب ان تتعامل بها في إدارة مؤسسة كهذه"، مؤكداً أن "هنالك عمليات واضحة ومدروسة لإفشال عملنا".

وأوضح تركي أن "الإشكالية الموجودة الان لدينا والتي شُخصت في زمن المحافظ السابق سنان الشبيبي هي عدم وجود رقابة كافية"، مشيراً إلى أن "عدد الموظفين المكلفين برقابة 33 مصرف و بيع 280 مليون دولار باليوم هم ثلاثة موظفين فقط ".

ولفت محافظ البنك المركزي وكالة إلى أننا "ذهبنا في عملية الإصلاح إلى مدى ابعد وذلك باعتماد المستندات المصرفية والانتقال للأسلوب المعتمد حاليا في معظم البنوك الدولية بدلاً من الحوالات السريعة" مؤكداً أن "البنك لديه الان تعاون مع مديرية الكمارك وهيئة الضرائب للمباشرة بالتنفيذ الفعلي لوضع شبكة الكترونية تربط المنافذ الحدودية مع مزاد نافذة العملة في البنك المركزي".

وأشار تركي إلى أن "الهدف من هذا الإجراء هو للتأكد من أن ما نبيعه في المزاد يقابله دخول فعلي لبضائع إلى البلد"، مشدداً على أن "البنك بحاجة إلى رقابة أكثر وتعاون من قبل المصارف".

وكان مجلس الوزراء قرر، في (16 تشرين الأول 2012)، تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بإدارة منصب محافظ البنك المركزي وكالة، بعد أن أصدر القضاء مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك سنان الشبيبي بتهم فساد، مشيراً إلى أن الشبيبي هرب إلى خارج البلاد بعد صدور المذكرة.

ويعقد البنك المركزي جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف العراقية، باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها البنك عن هذه المزادات، وتكون المبيعات إما بشكل نقدي، أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل عمولة معينة.

يذكر أن وتيرة الاتهامات تصاعدت بشأن عمليات تهريب العملة التي ألقت بظلالها على أسعار بيع الدولار في الأسواق المحلية وأدت إلى زيادة سعر صرفه قبل اشهر، ففي حين طالب نواب بضرورة أن تبادر الحكومة إلى إيقاف عمليات بيع العملة في مزادات البنك المركزي، أكد آخرون أن العراق يخسر أموالاً كبيرة جراء تهريبها يومياً إلى خارج الحدود، رغم إشادة العديد من المختصين بالشأن الاقتصادي على ايجابيات المزاد في خفض نسب التضخم والسيطرة على قيمة الدينار.