الشهرستاني: عقود جولات التراخيص ألزمت الشركات باستثمار الغاز المصاحب وعدم حرقه

كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الجمعة، أن العقود التي تم توقيعها مع الشركات النفطية في جوالات التراخيص النفطية السابقة ألزمت الشركات باستثمار الغاز المصاحب وعدم حرقه، مؤكداً وجود صعوبات فنية وتقنية حالت دون قدرة العراق على استثمار الغاز.

السومرية نيوز/ بغداد

كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الجمعة، أن العقود التي تم توقيعها مع الشركات النفطية في جوالات التراخيص النفطية السابقة ألزمت الشركات باستثمار الغاز المصاحب وعدم حرقه، مؤكداً وجود صعوبات فنية وتقنية حالت دون قدرة العراق على استثمار الغاز.

وقال الشهرستاني في لقاء خاص مع قناة "السومرية"، إن "العقود التي تم توقيعها مع الشركات النفطية في جوالات التراخيص النفطية السابقة ألزمت الشركات انه لا يمكن أن تنتج كميات نفط جديدة إلا بوضع معمل لمعالجة الغاز المصاحب وتسليمه للعراق من خلال الشبكة الوطنية"، مؤكداً أن "الوزارة رفضت طلباً لشركة أويل بإنتاج النفط في حقل غرب القرنة المرحلة الثانية قبل نصب معمل لمعالجة الغاز".

وتشير التقديرات الأولية إلى أن العراق يمتلك مخزوناً يقدر بـ112 تريليون قدم مكعب من الغاز، إلا أن 700 مليون قدم مكعب منه يحترق يومياً ويهدر بسبب عدم وجود البنية التحتية لاستثماره.

وأضاف الشهرستاني أن "العراق استعان بشركتي شل الهولندية وميتسوبيشي اليابانية لعدم قدرة العراق على وقف حرق الغاز المصاحب خلال 70 عاماً الماضية"، مبيناً أن "صعوبات فنية وتقنية حالت دون قدرة العراق على استثمار الغاز المصاحب".

ولفت الشهرستاني إلى أن "شركتي شل وميتسوبيشي أكدت بأنها ستوقف حرق الغاز لفترة زمنية قد تمتد لأكثر من عامين بسبب هذه الصعوبات التي لا يتمكن العراق من تحقيقها لوحده"، موضحاً أن "العراق يعتبر الدولة الخامسة بعد روسيا وإيران ونيجريا وأمريكا من حيث حرق الغاز".

يذكر أن وزارة النفط وقعت عقداً، في (23 تشرين الثاني 2011)، مع شركة شل لمعالجة الغاز المصاحب للنفط في الحقول النفطية الجنوبية بعد موافقة مجلس الوزراء في (15 من تشرين الثاني 2011)، على تأسيس شركة غاز البصرة التي ستتولى معالجة الغاز المصاحب للنفط من حقول الرميلة والزبير وغرب القرنة بالمشاركة بينها وشركة غاز الجنوب المملوكة لوزارة النفط بنسبة 51% وشركتي رويال دتش شل 44% وميتسوبيشي اليابانية بنسبة 5%.

الشهرستاني: عقود جولات التراخيص ألزمت الشركات باستثمار الغاز المصاحب وعدم حرقه

اقتصاد