ذي قار تطالب باسترداد مبالغ القروض المصرفية التي بذمة موظفي دوائرها

طالبت إدارة محافظة ذي قار، الأربعاء، الدوائر الحكومية باسترداد مبالغ القروض المصرفية التي بذمة موظفيها، وفيما شددت على تبني تلك الدوائر آلية للتعامل المالي.

السومرية نيوز/ ذي قار
طالبت إدارة محافظة ذي قار، الأربعاء، الدوائر الحكومية باسترداد مبالغ القروض المصرفية التي بذمة موظفيها، وفيما شددت على تبني تلك الدوائر آلية للتعامل المالي.

وقال محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان "المحافظة ستوجه جميع الدوائر بضرورة الإيفاء بالتزاماتها مع المصارف الحكومية في أطار استرداد مبالغ القروض المصرفية التي بذمة موظفيها وذلك من اجل تسهيل عملية تدوير الأموال وتنشيط عملية تسليف الموظفين واعتماد جداول زمنية من قبل الدوائر الحكومية في مواعيد استلام رواتب الموظفين".

وشدد على ضرورة "تبني الدوائر الحكومية والمواطنين آلية التعامل المالي من خلال بطاقات الكي كارد ( البطاقة الذكية) بهدف تخفيف الزخم الحاصل على المصارف والتأسيس لقاعدة بيانات صحيحة من شانها أن تقدم الخدمات المطلوبة للجميع، فضلا عن دعمه وتمكينه إداريا وتقنيا ليكون قادرا على دعم التنمية الاقتصادية وتحريك عجلة الاقتصاد في المحافظة".

وأكد على أهمية "الإعلان عن جميع فرص التمويل الخاصة بمشاريع الإقراض والتعريف بها عبر وسائل الأعلام لضمان الشفافية وخدمة اكبر عدد من المواطنين"، داعيا القطاع المصرفي إلى "تبني خطط حديثة ومتطورة تواكب التطور الحاصل في الدول المتقدمة في مجال الخدمات المصرفية وبما يؤمن تسهيل مهمة المواطنين في الحصول على خدمات هذا القطاع الحيوي".

وكانت وزارة المالية أوقفت في شباط الماضي تسليف الموظفين لأسباب وصفتها بالإدارية، استجابة لطلب مصرفي الرافدين والرشيد بسبب الإقبال المتزايد على هذه السلف من قبل الموظفين الذي تجاوز الخطط المعدة لهذا الغرض.

يذكر ان وزارة المالية قررت منذ عام 2008 وعن طريق مصرفي الرافدين والرشيد وبالتنسيق مع وزارات ودوائر الدولة، منح سلف وقروض للموظفين مختلفة على إلا تقل خدمة الموظف عن خمس سنوات وفقاً للشروط والضوابط المحددة لذلك، وأن لا يتجاوز القرض على 50 مليون دينار وبفائدة 8% على أن تسدد خلال عشر سنوات.