السومرية نيوز/
بغداد
اعلن رئيس الحكومة
نوري المالكي، الثلاثاء، ان
مجلس الوزراء وافق على قانون التقاعد العام ورفعه الى
مجلس النواب، وفيما بين ان القانون اعتمد على مبدا الغاء الحقوق التقاعدية للمجالس المنتخبة، اكد انه اقر الحقوق التقاعدية للذين يعملون في القطاع الخاص وفق قانون الضمان الاجتماعي.
وقال
المالكي في كلمة تلفزيونية، اطلعت "
السومرية نيوز"، عليها ان "مجلس الوزراء صادق في جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم على
مشروع قانون التقاعد العام ورفعه لمجلس النواب للتصويت عليه"، مبينا ان "القانون يعالج جميع القضايا المتعلقة بالمتقاعدين المستمرين بالخدمة او المتقاعدين سابقا، اضافة الى الحقوق لأعضاء مجالس منتخبة ومجلس النواب العراقي".
وأضاف المالكي ان "القانون نظم القضية التقاعدية لكل موظفي الدولة وفق القانون والدستور والاساسيات المعتمدة وابتداءا من اصغر موظف لاعلى موظف بالدولة"، مشيرا الى ان "القانون جاء وفقا للمطالب الشعبية وما هو منسجم مع حق العدالة والقانون".
وأكد المالكي ان "مشروع القانون راعى عملية تحقيق العدالة في توزيع رواتب المتقاعدين من خلال ضمان رفع مستوى الدخل للمتقاعدين والذي سوف لايقل عن 400 الف دينار شهريا"، مشيرا الى انه "اعتمد على مبدأ الغاء الحقوق التقاعدية للمجالس المنتخبة كمجلس النواب ومجالس المحافظات والمجالس المحلية واقتصارها على الخدمة الموجودة خارج اطار مجالسهم".
وتابع المالكي ان "مشروع القانون اقر الحقوق التقاعدية للذين يعملون في القطاع الخاص وفق قانون الضمان الاجتماعي"، موضحا ان "المواطن بإمكانه من خلال هذا القانون ان يدفع حق التقاعد لمن يرغب ان يكون متقاعدا حتى لو كان يعمل في القطاع الخاص ومن ثم تدفع الدولة نصف الحقوق التي يدفعها شهريا كضمان للتقاعد".
وكانت
اللجنة القانونية النيابية كشفت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (3 ايلول 2013)، عن الانتهاء من صياغة مقترح قانون الغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والمجالس المحلية والرئاسات الثلاث, وفيما بينت انه قدم الى مجلس النواب لغرض إدراجه في جدول اعماله للقراءة الاولى، اكدت انه يشمل حجز العقارات وقطع الاراضي والسيارات الممنوحة للمسؤولين.
وأعلنت كتلة الاحرار البرلمانية، اليوم الثلاثاء، عن رفعها دعاوى قضائية لدى
المحكمة الاتحادية ضد مجلس النواب والحكومة لايقاف الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والدرجات الخاصة، وفيما أشارت إلى أن المحكمة الاتحادية قبلت الدعاوى من حيث المبدأ، تعهدت للشعب العراقي بأنه لن تكون هنالك رواتب تقاعدية للرئاسات الثلاثة وأنها ستعمل على تخفيض رواتب المسؤولين.
واعلن رئيس
اللجنة الوزارية المشكلة لوضع مسودة قانون التقاعد الموحد
حسين الشهرستاني، اول امس الاحد (1 ايلول 2013)، عن الغاء الرواتب التقاعدية الخاصة وتحديد 400 الف دينار كحد ادنى للمتقاعدين، وفي حين أوصى بضرورة شمول كافة القطاع الخاص بالرواتب التقاعدية، أقر امكانية شمول الأم براتب تقاعدي بكامل حقوقها في حال وصول خدمتها 15 عاما.
ويترأس اللجنة الوزارية المشكلة لوضع مسودة قانون التقاعد الموحد لموظفي
الدولة العراقية، نائب
رئيس الوزراء حسين
الشهرستاني وعضوية كل من الامين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة المستشارين في
مكتب رئيس الوزراء ورئيس
الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس
هيئة التقاعد الوطنية.
واعلن رئيس الحكومة نوري المالكي، السبت الماضي (31 اب 2013)، عن مساندته لمطالب المتظاهرين بشأن الغاء رواتب التقاعد للبرلمانيين والدرجات الخاصة، مجددا دعمه لتلك المطالب سواء في الحكومة او من خلال كتلته في البرلمان.، كما اكد، انه لا يوجد رواتب تقاعدية لاعضاء مجلس النواب من الناحية الدستورية، مشددا على ضرورة اعادة النظر بهذه القضية.
يذكر ان العاصمة بغداد واغلب المحافظات شهدت، السبت (31 اب 2013)، تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدراجات الخاصة، فيما حاصرت القوات الأمنية أماكن التظاهرات وأغلقت جميع الطرق المؤدية إليها.